دعا معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، قطاع الأعمال الصناعي لاستغلال الفرص الصناعية المتاحة والقائمة على أرض صلبة وآمنة ومليئة بالمحفزات، مبينًا أن المكتسبات التي تحققت خلال مشوار رؤية المملكة 2030، كان زخمها كبيراً وضخماً وتحمل الكثير من الممكنات الصناعية.

جاء ذلك خلال كلمته في مجلس الصناعيين السادس الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة باللجنة الصناعية، مبينًا أن الشركات العالمية في جميع دول العالم، ومنها من تم الالتقاء بها خلال مؤتمر دافوس العالمي أصبحت تطلب بشكل مباشر التعرف على الفرص الاستثمارية في المملكة، وأصبحت تعي أن المملكة لاعب مهم ومؤثر ضمن الاقتصاد العالمي.

وتناول الأستاذ الخريف المحفزات والممكنات الصناعية التي قامت بها وزارة الصناعة والثروة المعدنية بمشاركة القطاع الخاص، مفيدًا أن هناك 12 قطاعاً تم تحديدها واستهدافها وتحمل 64 مبادرة، مطالبا الصناعيين بالتعرف عليها، وتبني تحديات سلاسل الإمداد العالمية كقفزة أخرى نحو التميز السعودي الصناعي، مشيرًا إلى أن اللجنة الصناعية بغرفة الرياض ومجلسها للصناعيين، استطاعت نقل الكثير من المرئيات والاقتراحات البناءة.

وقدم عرضاً مرئياً للاستراتيجية السعودية للصناعة، لافتا إلى أنه قد تم تطوير الاستراتيجية وفق عدة مستويات بهدف قيادة القطاع الخاص قطاع الصناعة بحلول العام 2035 من خلال التركيز على مبادئ الريادة العالمية والتنوع وتبني التقنية، مشيرًا إلى أن الأهداف الرئيسية تركز على إيجاد اقتصاد صناعي وطني مرن قادر على التكيف مع المتغيرات وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لتلبية الطلب وتحقيق الريادة في صناعة مجموعة من السلع المختارة، منوهًا أن الممكنات الحكومية ومواطن القوى تساعد على تحقيق هذه الأهداف.

وتناول العرض تطوير الخطط المرحلية لتفعيل مجموعات السلع الصناعية المستهدفة مع الأخذ في الحسبان القدرات الحالية والتقنيات المطلوبة وتأهيل رأس المال البشري لجذب (814) فرصة بحجم استثمار يصل إلى (979) مليار ريال عام 2035، مضيفا أنه من حيث الأثر الاقتصادي ستسهم الاستراتيجية في زيادة (890) مليار ريال في إجمالي الناتج المحلي لقطاع الصناعة لتصبح القيمة الإجمالية (1.414) مليار ريال في 2035م، ومن أبرز الخطوات القادمة في تفعيل الاستراتيجية الصناعية تفصيل وتسويق الفرص الاستثمارية التي حددتها الاستراتيجية التي يصل عددها إلى (800) فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، وكذلك تنفيذ المبادرات التي تسهم في رفع البيئة التشريعية للقطاعات الصناعية وتفعيل المجالس القطاعية التي ستسهم في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتعاون في تطوير القطاعات الصناعية.