توقع الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل من 200 إلى 300 نقطة أساس، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى 40%، ومحاولة المركزي كبح جماح التضخم من خلال استمرار سياسة التشديد النقدي خصوصًا وأن البنك لم يرفع الفائدة خلال اجتماعه الماضي.

ارتفاع أسعار المستهلكين

وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفزت أسعار المستهلكين في مصر 31.9% خلال فبراير، على أساس سنوي، مقابل 25.8% في يناير، مسجلة أعلى مستوى منذ أغسطس 2017 عندما بلغت حينها 31.9%. أمّا على أساس شهري؛ فبلغ التضخم 6.5% وهو الأعلى منذ مارس 2007.

كما أن معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلبًا قفز إلى 40.3% في فبراير من 31.2% في يناير، وفق بيانات البنك المركزي الصادرة الخميس، ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق.

إطلاق شهادات الـ 25%

وتوقع عبد الوهاب أن تتجه البنوك الحكومية إلى إطلاق شهادات الـ 25% من جديد لتحجيم السيولة بالسوق خصوصًا مع انقضاء أجل شهادات الـ 18% والتي تقدر حصيلتها بحوالي 750 مليار جنيه، لافتًا إلى أن السماح بخروجها من القطاع المصرفي سيكون له أثر كبير على رفع معدلات التضخم.