يحظى ملف حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بعناية كبيرة بتوجيه من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء– حفظهما الله –، كما تحظى هيئة حقوق الإنسان بذات القدر من الاهتمام منهما -أيدهما الله-، كونها تُعد الجهة المعنية بمراقبة حقوق الإنسان والتأكد من تنفيذ الجهات الحكومية للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

وعلى مدار عقود مضت منحت المملكة العربية السعودية ملف حقوق الإنسان أهمية بالغة وفي القلب منها حقوق المرأة، والأطفال بشكل خاص. وتمثل هذا الاهتمام في حرصها على تدشين هيئة حقوق الإنسان والتي تأسست بهدف حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية. على أن تكون هي الجهة الحكومية المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان.

لقد نجحت هيئة حقوق الإنسان السعودية وفقا لتقريرها السنوي الصادر بنهاية العام الماضي في مناقشة 58 موضوعاً متعلقاً بحقوق الإنسان، وإصدار 48 قراراً وتوصية، كما عقدت لجان المجلس 159 اجتماعاً، وأعدت 102 تقرير و226 دراسة، وناقشت63 مبادرة، وأنجزت 173 معاملة، وقدّمت 3130 استشارة في مختلف مجالات حقوق الإنسان، كما قامت بدراسة العديد من الأنظمة، بلغت 12 نظاماً قائماً ومشروع نظام.

وقد أكدت المملكة مراراً أنها مستمرة في مواجهة الإرهاب فكراً وسلوكاً، في إطار موازنة دقيقة بين مكافحة الإرهاب من جهة، وتعزيز حماية حقوق الإنسان من جهة أخرى، ومن بينها الالتزام من قِبَل الجهات المعنية بضمانات المحاكمة العادلة ومبدأ شرعية التجريم والعقاب، وضمان بلوغ أعلى المستويات في تحسين ظروف الاحتجاز، وإعادة تأهيل المتأثرين بالأفكار المتطرفة وإدماجهم في المجتمع.

ومن ضمن جهود المملكة في مجالات حماية لحقوق الإنسان حرصها على مكافحة عمليات الاتجار بالبشر بكافة اشكالها، حيث حظر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة في العام 2009م، كافة صور وأشكال الاتجار بالأشخاص، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة في الاستغلال، وتعد المملكة من أوائل الدول التي حرصت على تعزيز آليات مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا من خلال قوانين وتشريعات صارمة.

وتنطلق المملكة من مبدأ ثابت في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، إيماناً منها بما كفلته الشريعة الإسلامية من مبادئ وقيم سامية تحمي الحقوق والحريات المشروعة، وتجرِّم انتهاكها بأي شكل من الأشكال. كما يكفل النظام الأساسي للحكم في المملكة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وضمن حق العمل، سَّن الأنظمة التي تحمي العامل، وصاحب العمل، على حد سواء، مع توفير الدولة للتعليم العام، والالتزام بمكافحة الأمية. وتسعى وتتضافر التشريعات الوطنية في المملكة، لضمان حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وفي مقدمتها الأنظمة المتعلقة بالقضاء، والعدالة الجنائية، والصحة، والتعليم، والعمل، والثقافة وحقوق المرأة والطفل، وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة المباشرة بضمان تمتع الجميع بحقوقه.

وتمارس السلطة القضائية في المملكة، أدوارها في استقلال تام، مستندة إلى أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المستمدة منها.

وتعكس رؤية المملكة 2030 الاهتمام الكبير بالإنسان في محاور التنمية بهدف ضمان جميع حقوقه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها من الحقوق، فضلاً عن التعاون الإقليمي والدولي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، فهو جزء لا يتجزأ من الجهود الوطنية المستمرة في هذا المجال.

ومن بين جهود المملكة في حفظ حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها محلياً العمل على ترسيخ مبدأ حماية حقوق الطفل، حيث تسعى المملكة إلى توفير بيئة آمنة وسليمة للطفل تمكنه من تنمية مهاراته وقدراته وحمايته نفسيًا وبدنيًا وعقليًا وحمايته من أشكال التعسف والعنف كافة؛ لذا، جاء "نظام حماية الطفل" ليحميه من كلِّ ما يسبب له الضرر.

إن العديد من التطورات والإصلاحات التي شهدتها المملكة في مجال حقوق الإنسان، يمثل بعضها نقلات نوعية في المسيرة نحو بلوغ أفضل مستويات تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز حقوق المرأة، وقد اتخذت التدابير للقضاء على العنف ضد النساء والأطفال، وعلى رأسها، الأمر السامٍ الصادر في فبراير 2018 الذي يقضي بتقديم المساعدة الحقوقية للنساء والأطفال في حالات الإيذاء. فمن أصل أكثر من 60 قراراً متعلقاً بحقوق الإنسان، نالت المرأة أكثر من ثلث هذه القرارات بنحو 22 قراراً، لتصبح أمام عهدٍ جديد من التمكين، كشريكة رئيسية في عملية البناء والتنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بتمكين المرأة ومشاركتها في سوق العمل، فإن أهداف رؤية المملكة 2030 تضمنت رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30% بحلول عام 2030، كما تم إطلاق مبادرة لتمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي.

كما أولت حكومة المملكة في مجال الرعاية الاجتماعية "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، مزيدًا من الاهتمام والتطوير، من خلال دعم الأسر المحتاجة، وتقديم المساعدات المباشرة وغير المباشرة، من خلال برامج موجهة لجميع فئات المجتمع، خصوصاً الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجِّع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة.

وعلى صعيد مكافحة الكراهية الدينية رحبت المملكة العربية السعودية باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار "مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف".

وأكدت المملكة في يوليو الماضي، أن اعتماد مشروع القرار، الذي جاء بعد مطالبة حثيثة من عدد من الدول حول العالم، يأتي تجسيداً لمبادئ احترام الأديان والثقافات وتعزيزاً للقيم الإنسانية التي يكفلها القانون الدولي.

وأشارت المملكة إلى أنها ستواصل كافة جهودها الداعمة للحوار والتسامح والاعتدال، الرافضة لكل الأعمال الهدامة التي تسعى إلى نشر الكراهية والتطرف.

وفيما يخص القضايا الاقليمية والعالمية، تتبنى المملكة سياسة قوامها الدفاع عن حقوق البشر في شتى ارجاء الأرض، وترفض كافة الانتهاكات العنصرية التي تتعرض لها الأقليات على أساس عرقي أو ديني، كما تُذكر المملكة دائما ما يعانيه الشعب الفلسطيني من انتهاكات لحقوقه، وتدعو إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ التوصيات الأممية والعمل الجاد للحد من هذه الانتهاكات، كما تجدد المملكة دعوتها إلى أهمية مساندة المجتمع الدولي في الدفع بشكل إيجابي في العمل على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.