أوقفت وكالة اتحادية مسؤولة عن الأمن السيبراني اتصالها بنظامين رئيسيين بعد اكتشاف تعرضها للاختراق الشهر الماضي، وفقًا لما كشفه متحدث باسم الوكالة ومسؤولين أمريكيين مطلعين على الحادث.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قالت المصادر إن أحد الأنظمة المتأثرة التابعة لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية يدير برنامجا يسمح للمسؤولين الفيدراليين والمحليين بمشاركة أدوات تقييم الأمن السيبراني والمادي، والآخر يحمل معلومات عن التقييم الأمني للمنشآت الكيماوية.

وأضاف متحدث باسم وكالة الأمن السيبراني في بيان أنه "لا يوجد أي تأثير تشغيلي في الوقت الحالي" جراء الحادث وأن الوكالة تواصل "ترقية أنظمتنا وتحديثها".

ولفت: "هذا تذكير بأن أي منظمة يمكن أن تتأثر بالثغرة السيبرانية وأن وجود خطة للاستجابة للحوادث يعد عنصرا ضروريا للمرونة"، مضيفا أن تأثير الاختراق "كان مقتصرا على نظامين، وقد توقفنا على الفور عن الاتصال بالإنترنت".

وذكرت مصادر لشبكة “سي إن إن” أن النظامين يعملان بتكنولوجيا قديمة كان من المقرر بالفعل استبدالها.

ولم يتضح على الفور من يقف وراء الاختراق، لكنه حدث من خلال نقاط ضعف في برنامج الشبكات الخاصة الافتراضية الشهيرة الذي تنتجه إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات ومقرها في ولاية يوتا.

جدير بالذكر، أن وكالة الأمن السيبراني، وهي جزء من وزارة الأمن الداخلي، تقوم بالتحقيق في الاختراقات السيبرانية في الوكالات الفيدرالية وتقدم المشورة لشركات البنية التحتية الحيوية الخاصة حول كيفية تعزيز أمنها.