سعر العملات العربية في البنك المركزي صباح اليوم
كتب- محمد السيدميدانيعودة البنوك والمصارف للعمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك
انتهت إجازة عيد الفطر المبارك، ومع بداية الأسبوع الجديد يعود النشاط المصرفي والبنكي للعمل اليوم الاثنين الموافق 15 أبريل. وتحرص بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدماتها الإخبارية المستمرة لقرائها، وفي هذا السياق، ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه بالبنك المركزي صباح اليوم الاثنين وفقًا لأحدث التحديثات التي تم نشرها على موقع البنك.
أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه في 15 أبريل 2024
- الريال السعودي: 12.66 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع.
- الدينار الكويتي: 154.52 جنيه للشراء، 155.01 جنيه للبيع.
- الدينار البحريني: 126.04 جنيه للشراء، 126.41 جنيه للبيع.
- الريال العماني: 123.43 جنيه للشراء، 123.79 جنيه للبيع.
- الدينار الأردني: 67.06 جنيه للشراء، 67.30 جنيه للبيع.
- الدرهم الإماراتي: 12.94 جنيه للشراء، 12.97 جنيه للبيع.
- الريال القطري: 13.02 جنيه للشراء، 13.06 جنيه للبيع.
تأثير الصراعات الدولية على الأسواق المالية المحلية
اقرأ أيضاً
- عاجل.. أسعار الذهب في مصر وعالميًا يوم الاثنين 15 إبريل
- مفاجأة في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم
- تعرف على أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء
- الريال في ورطة.. رباعي ريال مدريد مهدد بالإيقاف أمام السيتي
- مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين
- سعر كرتونة البيض اليوم 28 رمضان.. وصلت لكام
- أسعار الأسماك اليوم.. انخفاض أسعار الأسماك في سوق العبور
- خلال أيام.. تعرف على موعد ونسبة زيادة أسعار السجائر في مصر
- عاجل.. وزير التموين يطمأن المواطنين..اتابع بنفسي جميع أسعار السلع
- عاجل.. تغيير في أسعار الذهب اليوم السبت 6 أبريل
- تعرف على أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم السبت
- عاجل.. تراجع جديد بـ أسعار الذهب بمحلات الصاغة بنهاية تعاملات اليوم الجمعة
تتأثر أسعار العملات في مصر بشكل كبير بالصراعات الدولية، مثل الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، والصراعات في السودان، والتوترات بين روسيا وأوكرانيا، وغيرها من الأحداث الدولية الساخنة.
وفي سياق متصل، فإن البنك المركزي أعلن في 6 مارس الماضي عن رفع أسعار الفائدة، حيث بلغت نسبة الزيادة 6% لكل من الإيداع والاقتراض، لتصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على التوالي، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%. وذلك بهدف السيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء، وذلك في إطار جهود برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار البنك المركزي إلى تأثر الاقتصاد المحلي بنقص الموارد من العملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استمرار التداعيات الخارجية نتيجة للضغوط التضخمية العالمية وتعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.