استقرار أسعار النفط اليوم وسط ترقب لنتائج اجتماع أوبك
كتب- محمد السيدميدانياستقرت أسعار النفط العالمية اليوم الثلاثاء، حيث ساهم احتمال إبقاء أوبك+ على قيود إمدادات النفط في اجتماعها في الثاني من يونيو، فضلا عن توقعات الطلب القوي على الوقود في الولايات المتحدة في الصيف، في موازنة المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية على المدى الطويل.
وكانت ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% أمس الاثنين في تعاملات هادئة بسبب العطلات الرسمية في بريطانيا والولايات المتحدة، مع دعم الآمال في الطلب القوي على الوقود مع بدء الرحلات الصيفية وموسم العطلات في الولايات المتحدة.
توقع عدد من خبراء أسواق النفط، أن تقرر دول أوبك+، الذي تقوده السعودية وروسيا والإمارات، تمديد خطط خفض إنتاج النفط الطوعية من قِبل عدد من أعضاء التحالف في الاجتماع المقبل، ما يساعد في الحفاظ على سعر النفط عند نطاق يتراوح بين 80 و90 دولارًا للبرميل.
وقالت "ليودميلا روكوتيانسكايا"، المحللة في شركة بي سي إس وورلد أوف إنفستمنتس: في الاجتماع المقبل، من المرجح أن يقوم أعضاء أوبك + بتمديد القيود الحالية حتى نهاية العام، وقد يتأثر القرار، من بين أمور أخرى، بالديناميكيات الضعيفة الحالية لأسعار النفط، بحسب وكالة تاس.
اقرأ أيضاً
- قبل اجتماع المركزي.. سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم الخميس
- ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات تراجع المخزونات الأمريكية
- أسعار النفط تتراجع مع زيادة المخزونات الأمريكية
- شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري وحقيقة زيادة الفائدة
- عاجل.. موعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لحسم الفائدة
- عاجل.. نجيب ساويرس يتوقع ارتفاع الذهب إلى مستويات قياسية
- عاجل.. قرار جديد من البنك المركزي بعد تحرير سعر الصرف
- عمرة رمضان.. أسعار الريال السعودى فى البنوك اليوم
- عاجل.. أسعار النفط تواصل خسائرها في بداية التعاملات الصباحية
- أسعار الذهب اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 عقب تثبيت «الفائدة»
- الهيئة السعودية العامة للإحصاء: الأنشطة غير النفطية تنمو بمعدل 6.1٪ خلال الربع الثاني من 2023م
- مع تثبيت سعر الفائدة .. تعرف علي سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الأحد 25 يونيو 2023
ومن المقرر عقد اجتماع "أوبك+" عبر الإنترنت في الثاني من يونيو، ومنذ بداية العام، قامت العديد من دول التحالف، بما في ذلك السعودية وروسيا، بخفض إنتاج النفط طوعًا بإجمالي 2.2 مليون برميل يوميًا لتحقيق التوازن في السوق، وهذا الإجراء سارٍ حتى نهاية النصف الأول من عام 2024.