أمرت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة الدائرة الرابعة تراخيص، صباح اليوم الأربعاء، إحالة الدعوى القضائية المقامة لإلغاء تراخيص شركة أوبر داخل مصر، وإلزام الحكومة باعتماد نظام المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطها بوزارة الداخلية لتأمين الرحلة بالكامل، للجنة مفوضي الدولة لتحديد جلسة.

قام المحامي بالنقض، عمرو عبدالسلام، برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبًا فيها بإلغاء تراخيص شركة "أوبر" داخل مصر، مستنداً في ذلك على تزايد معدل جرائم الخطف التي تعرضت لها فتيات وسيدات على أيدي بعض سائقي المركبات التابعة لها، خلال الأشهر القليلة الماضية، مشيرًا إلى مخالفة الشركة لشروط التراخيص الصادرة لها.

كما أوضح المحامي في دعواه، التي اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والنقل، أن شركتي "أوبر" و"كريم" تقوم بمخالفة القواعد والضوابط الخاصة بمنح كروت التشغيل لقائدي المركبات المنصوص عليها بالمادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المعروف إعلاميًا بـ"قانون أوبر وكريم" رقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وأكد المحامي عمرو عبدالسلام، أنه يطالب بإلزام شركات النقل الذكي باعتماد أنظمة المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطها بالنظام الداخلي للشركات ووزارة الداخلية لمراقبة سلوك السائقين منذ بدء الرحلة وحتى نهايتها لضمان سلامة المواطنين.

كما دعا إلى عدم منح كارت التشغيل لقائدي المركبات إلا بعد إخضاعهم لتحاليل كشف المخدرات والكحوليات والتأكد من عدم تعاطيها، إلى جانب أرسال ببيانات قائد المركبة إلى وزارة الداخلية، للكشف عليه جنائيًا والتحقق من سجله الجنائي، والحصول على موافقة وزارة الداخلية بشأن التصريح لقائدي المركبات بالعمل.