أفاد موقع 'أكسيوس' الأمريكي بأن المحادثات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ بشأن فرض عقوبات محتملة على المحكمة الجنائية الدولية وصلت إلى طريق مسدود.

وتابع: أصبح تحديد مدى قوة الرد على قرار المحكمة بطلب إصدار أمر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قضية شائكة سياسيًا قبل انتخابات عام 2024.

وأوضح الموقع نقلا عن مصدران مطلعان على المحادثات إن المناقشات بين كبار المفاوضين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ وصلت إلى طريق مسدود ومن غير المخطط إجراء أي مناقشات بين المجموعتين بقيادة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بن كاردين (ديمقراطي من ولاية ميريلاند) وجيم ريش (جمهوري من ولاية أيداهو)، وهو أكبر عضو جمهوري في اللجنة'.

وقال أحد المصادر إن كاردين يواصل التحدث مع الجمهوريين غير الأعضاء في اللجنة بشأن الرد على تحرك المحكمة الجنائية الدولية.

وطالب الجمهوريون بالتصويت على مشروع قانون في مجلس النواب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، في حين دفع الديمقراطيون من أجل اتباع نهج أكثر ترويضًا.

وقال أكسيوس: 'إن غياب الحل بين الحزبين في مجلس الشيوخ قد يقضي على أي فرص لتمرير الكونجرس لمشروع قانون يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، وتحويل مسؤولية تأديب المحكمة إلى البيت الأبيض'.

واستخدم الجمهوريون مناقشات المحكمة الجنائية الدولية لتسليط الضوء على الانقسامات الديمقراطية الداخلية بشأن إسرائيل.