تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، بعد قليل، دعوى السب والقذف المقامة من المستشار محمد عثمان بصفته وكيلًا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق.

وأصدرت محكمة جنايات الدائرة الثانية الاقتصادية، في وقت سابق، حكمًا نهائيًّا برفض الدعوى المقامة من محمود الخطيب، والذي طالب فيها بحبس رئيس نادي الزمالك الأسبق مرتضى منصورلمدة عام، بالإضافة إلى حبسه ستة أشهر، برفض الدعوى.

حبس مرتضى منصور بتهمة سب

يذكر أن محكمة النقض قضت في وقت سابق بتأييد حكم حبس المتهم سنة مع الإيقاف لكبر سنه وتأييد حكم حبسه شهرًا وتم ترحيله لسجن وادي النطرون، حيث قضى العقوبة وتم عزله من رئاسة نادي الزمالك بحكم قضائي.

وتقدم مرتضى بالطعن رقم 18428 لسنة 93 قضائية على حكم حبسه واجب النفاذ، إلا أنه لم يتقدم لتنفيذه حتى الآن، ليوضح مصدر أن رأي نيابة النقض يتضمن سقوط حق مرتضى في الطعن على الحكم حال عدم تسليم نفسه للأمن أو المحكمة في أول جلسة لنظر الطعن.