أعلنت الدولة عن إجراءات صارمة ضد محتكرى السلع والمتلاعبين بالأسعار، وحظر نشاطهم التجارى، وبصفة خاصة السلع الأساسية التى يعتمد عليها المواطنين، من أجل تحقيق الاستقرار السلعى، وانخفاض الأسعار، وحماية المستهلكين، فى ضوء استراتيجية واحدة وأهداف تشارك فيها كافة الجهات، وتتماشى مع «رؤية مصر ٢٠٣٠»، وبما يعزز خطوات الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى.

واصل جهاز حماية المستهلك جهوده الرقابية، فى الرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق للتفتيش ومتابعة كافة شركات تجارة وتوزيع المواد الغذائية وحلقات تداول السلع الغذائية، بداية من أولى حلقات التداول وصولا للمستهلك النهائى، من خلال التفتيش والمراجعة لكافة الفواتير والمستندات الدالة على مصدر السلع، لضبط أسعار السلع والتأكد من الوفرة والإتاحة، للسلع الغذاية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، ومنع أى ممارسات ضارة غير منضبطة فى حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد المخالفين.

ومؤخراً، شن جهاز حماية المستهلك حملات موسعة للرقابة والتفتيش على شركات تجارة وتوزيع المواد الغذائية.

وشملت الحملات الرقابية منطقتى عين شمس والمطرية بنطاق محافظة القاهرة.

أوضح ابراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك: أن الاجراءات المتبعة واضحة ومحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء بضرورة ضبط أسعار السلع بالأسواق ومتابعة أثر الإجراءات التى اتخذتها الدولة من استقرار فى السياسات النقدية والإفراجات عن العديد من السلع وأثرها على انخفاض الأسعار.

مشيراً إلى أن حملات الجهاز الرقابية والانتشار المكثف لمأمورى الضبط القضائى بمختلف المحافظات تأتى من حرص الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، لكى يشعر المواطن بانخفاضات الأسعار بصورة جذرية وكبيرة.

مشدداً على كافة حلقات التداول والموزعين والبائعين، بضرورة الإعلان عن الأسعار والالتزام بالبيع، وفقاً للأسعار المعلنة وكذلك أيضاً من عدم التلاعب فى الأسعار، والالتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية، كما تم التنبيه على بعض المنشآت التجارية بضرورة أن تكون الانخفاضات فى الأسعار ملحوظة وتتناسب مع الإجراءات التى اتخذتها الدولة من استقرار فى السياسات النقدية، وكذا الإفراجات عن العديد من السلع الغذائية.

لافتاً إلى أن الأجهزة المختصة تتابع وبشكل دورى ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يمثله من أهمية كبيرة، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات وأسعار مخفضة، مما يلبى احتياجات المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى مخالفات يتم رصدها.

وأضاف أسعد هيكل، المحامى بالنقض، أنه يتم فرض عقوبات متدرجة لمنع الاحتكار والإضرار بحقوق المواطنين، تبدأ من عقوبة الحبس من عامين إلى ٧ أعوام، بخلاف التغريم المالى ليصل إلى ٥ ملايين جنيه، حتى تتناسب مع حجم الجرم.

موضحاً أن جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين من الجهات المختصة، تقف أمام جشع التجار والمتلاعبين بأقوات المواطنين، لضمان الاستقرار السلعى.