يعد قانون العمل الجديد، ضمن مشروعات القوانين الهامة التى تأتى في مقدمة أولويات مجلس النواب، المتوقع مناقشتها خلال الفترة المقبلة.

وينتظر مجلس النواب، مشروع قانون العمل في صورته الجديدة من الحكومة الجديدة، خلال الفترة المقبلة، ليكون ضمن أجندته التشريعية في دور الانعقاد المقبل، المقرر انطلاقه في أكتوبر 2024.

ومن المتوقع إقرار القانون الجديد بدور الانعقاد المقبل حال انتهاء الحكومة منه وإرساله لمجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الجديد.

يأتى ذلك بعدما أعلن وزير العمل، محمد جبران خلال اجتماعات لجنة دراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب، أن الوزارة ستنتهي قريبا من مشروع قانون العمل لتلبية احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج.

وأشار الوزير إلى إعداد استراتيجية وطنية لنشر السلامة لحماية لعمال وأصحاب الأعمال، وزيادة معدلات تشغيل النساء وتحقيق الحماية الوطنية للعمال.

وأوضح أن الدولة نجحت فى تحقيق نجاح ملحوظ فى معدلات البطالة، مؤكدًا حرص الوزارة على تأمين بيئة العمل وتطوير مراكز التدريب واستهداف زيادة معدلات التشغيل، ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة لسوق العمل من خلال صياغة أهداف محددة منها تنفيذ دورات تدريبية متخصصة سنويًا والتركيز على زيادة معدلات التشغيل فى الداخل والخارج.

وأشار وزير العمل، إلى تنفيذ برامج التشغيل الذاتى من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب أعداد جديدة بمديريات العمل وتفعيل دور التشغيل الإلكترونى، وعقد شراكات استراتيجية مع شركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج.