تواجه شركة جوجل مشكلة عميقة بعد أن حكم قاضٍ فيدرالي بأن الشركة أساءت بشكل غير قانوني احتكار صناعة البحث. يأتي الحكم بعد محاكمة استمرت 10 أسابيع عقدت في عام 2023 والتي نشأت عن دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل والعديد من الولايات في عام 2020.

كتب القاضي أميت ميهتا من المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا في الحكم: "جوجل شركة احتكارية، وقد تصرفت كشركة احتكارية للحفاظ على احتكارها". "لقد انتهكت المادة 2 من قانون شيرمان".

لم يفرض ميهتا أي تدابير على جوجل في وقت كتابة هذا التقرير. قد يأمر القاضي جوجل بتغيير طريقة عملها أو حتى بيع أجزاء من أعمالها.

زعمت الدعوى أن جوجل تصرفت بشكل غير قانوني للحفاظ على مكانتها المهيمنة في مجال البحث من خلال عدد من الإجراءات، مثل دفع مليارات الدولارات سنويًا لشركات مثل Apple وSamsung وMozilla لتكون محرك البحث الافتراضي على هواتفهم ومتصفحات الويب الخاصة بهم. وزعمت وزارة العدل أن جوجل تسهل ما يقرب من 90 في المائة من عمليات البحث على الويب، وأنها من خلال الدفع لتكون الخيار الافتراضي، فإنها تمنع المنافسين من تحقيق نوع الحجم اللازم للتنافس. وعلى هذا النحو، يُعتَقَد أن جوجل استفادت من حيث الإيرادات وجمع البيانات.

ويقول الحكم: "يتم تحديد نقاط الوصول إلى البحث هذه مسبقًا بمحرك بحث "افتراضي". "يعتبر الخيار الافتراضي عقارًا قيمًا للغاية. ولأن العديد من المستخدمين يلتزمون ببساطة بالبحث باستخدام الخيار الافتراضي، تتلقى جوجل مليارات الاستعلامات كل يوم من خلال نقاط الوصول هذه. تستمد جوجل كميات هائلة من بيانات المستخدم من مثل هذه عمليات البحث. ثم تستخدم هذه المعلومات لتحسين جودة البحث".

وفقًا لميهتا، أقرت جوجل بأن فقدان مكانتها كمحرك بحث افتراضي على منصات مختلفة من شأنه أن يضر بنتائجها النهائية. "على سبيل المثال، توقعت جوجل أن يؤدي فقدان الخيار الافتراضي في سفاري إلى انخفاض كبير في الاستعلامات ومليارات الدولارات من العائدات المفقودة"، كما جاء في الحكم.

أصدرت شركة جوجل البيان التالي من كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية، بشأن قرار القاضي:

"يعترف هذا القرار بأن جوجل تقدم أفضل محرك بحث، لكنه يخلص إلى أنه لا ينبغي السماح لنا بإتاحته بسهولة. نحن نقدر قرار المحكمة بأن جوجل هو "محرك البحث الأعلى جودة في الصناعة، والذي أكسب جوجل ثقة مئات الملايين من المستخدمين اليوميين"، وأن جوجل "كان منذ فترة طويلة أفضل محرك بحث، وخاصة على الأجهزة المحمولة"، و"استمر في الابتكار في البحث" وأن "آبل وموزيلا تقيمان أحيانًا جودة بحث جوجل مقارنة بمنافسيها وتجدان أن جوجل متفوقة". ونظرًا لهذا، وأن الناس يبحثون بشكل متزايد عن المعلومات بطرق أكثر وأكثر، فإننا نخطط للاستئناف. ومع استمرار هذه العملية، سنظل نركز على صنع المنتجات التي يجدها الناس مفيدة وسهلة الاستخدام".

خلال المحاكمة، زعمت شركة جوجل أن حصتها الكبيرة من السوق كانت بسبب وجود منتج أفضل يقدره المستهلكون. ومن المرجح أن تستأنف حكم ميهتا.

بالإضافة إلى ذلك، زعمت وزارة العدل أن جوجل كانت تحتكر الإعلانات التي تظهر في نتائج البحث. وزعمت أن جوجل قامت بتضخيم أسعار الإعلانات بشكل مصطنع بما يتجاوز تكلفتها في السوق الحرة.

في حكمه، وافق ميهتا على أن "جوجل مارست سلطتها الاحتكارية من خلال فرض أسعار تفوق المنافسة على إعلانات البحث النصية العامة. "لقد سمح هذا السلوك لشركة Google بتحقيق أرباح احتكارية". ومع ذلك، أضاف القاضي أن Google لا تتمتع بقوة احتكارية في السوق الأوسع للإعلانات البحثية.

وفي الوقت نفسه، رفض ميهتا فرض عقوبات على Google لفشلها في الحفاظ على رسائل الدردشة للموظفين التي قد تكون ذات صلة بالقضية. ويشير الحكم إلى أنه منذ عام 2008، تحذف Google رسائل الدردشة بين موظفيها افتراضيًا بعد 24 ساعة.

كتب ميهتا: "لا ينبغي فهم قرار المحكمة بعدم معاقبة Google على أنه تسامح مع فشل Google في الحفاظ على أدلة الدردشة". "أي شركة تضع العبء على موظفيها لتحديد الأدلة ذات الصلة والحفاظ عليها تفعل ذلك على مسؤوليتها الخاصة. تجنبت Google العقوبات في هذه القضية. قد لا تكون محظوظة في القضية التالية".

من المقرر أن تعود Google ووزارة العدل إلى المحكمة الفيدرالية في سبتمبر بشأن قضية تقنية الإعلان.