مصر تدرس رفع حد الإعفاء الضريبي
كتب- محمد السيدميدانيرئيس مصلحة الضرائب: نستهدف تحصيل ضرائب بقيمة 1.8 تريليون جنيه العام المالي الحالي
قال نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، إن رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي للعاملين في البلاد "محل نظر" في ضوء المتغيرات الاقتصادية الأخيرة.
وأضاف الكيلاني لـ "العربية Business" على هامش مؤتمر صحفي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم الثلاثاء: "ندرس أول بأول هذا الأمر في ضوء المتغيرات الاقتصادية.. كما ندرس كيفية تعظيم العوائد الضريبية عبر زيادة حصر كيانات الاقتصاد غير الرسمي ودمجها في المنظومة".
وأشار نائب الوزير إلى عدم وجود أي نية لدى وزارته لإصدار رسوم جديدة، أو رفع قيمة الضرائب المفروضة والمطبقة في البلاد خلال الوقت الحالي.
"نستهدف زيادة الحصيلة الضريبية من خلال رفع كفاءة الحصر والتحصيل، ودمج الكيانات التجارية العاملة في السوق الموازية للمنظومة الرسمية، بحسب الكيلاني.
زيادة عوائد الضرائب
من جانبها، قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبدالعال، إن المصلحة تستهدف تحصيل ضرائب عامة بقيمة تتجاوز 1.8 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي.
وأوضحت رشال عبدالعال أن الحصيلة المستهدفة لا تشمل الضرائب العقارية والرسوم الجمركية، واللتان ترفعان الحصيلة إلى أكثر من تريلوني جنيه.
ضرائب قناة السويس
قدّرت رئيس مصلحة الضرائب، إجمالي الضرائب التي حصلتها المصلحة من قناة السويس العام المالي الماضي بنحو 100.1 مليار جنيه، بنمو 4% مقارنة بالعام المالي السابق له.
وأضافت لـ "العربية Business" على هامش مؤتمر وزير المالية: "كنا نتوقع زيادة أكبر في حصيلة ضرائب قناة السويس بعد قرار رفع سعر الصرف لكن النمو كان 4% فقط.. كما شهد العام الماضي تراجع حصيلة الضرائب من قطاع النفط بنسبة 17%".
وقالت إن قرار تحرير سعر الصرف ساهم في زيادة إيرادات بعض الأوعية الضريبية خاصة السلع المستوردة، لكن بعض السلع لم تتأثر بالأمر.
وأشارت إلى مساعي مصلحة الضرائب لزيادة حصيلة ضرائب التجارة الإلكترونية، والتي قفزت من مستوى 451 مليون جنيه في العام المالي 2022/2023، إلى 1.6 مليار جنيه في العام المالي الماضي.