شهدت أسعار الذهب العالمي، حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الإثنين 12-8-2024، مع انتظار المستثمرين بيانات عن التضخم في الولايات المتحدة والمقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع لقياس حجم خفض أسعار الفائدة المحتمل الذي سيقرره مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في سبتمبر.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية واستقر عند 2425.94 دولار للأونصة بحلول الساعة 0153 بتوقيت غرينتش، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2464.80 دولار.

ومن المقرر صدور مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة غدا الثلاثاء يليه مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء. وتتوقع السوق حاليا بنسبة 54 في المئة خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، وفقا لأداة مراقبة أسعار الفائدة الفيدرالية.

وخففت محافظة الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان من لهجتها المتشددة المعتادة، مشيرة إلى بعض التقدم "المرحب به" بشأن التضخم في الشهرين الماضيين حتى مع قولها إن التضخم لا يزال "أعلى بشكل غير مطمئن" من هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة وخاضعا لمخاطر الصعود.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 27.29 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 923.20 دولار، واستقر البلاديوم دون تغيير تقريبا عند 905.00 دولار.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3966 جنيها.

عيار 21 يسجل 3470 جنيها.

عيار 18 يسجل 2974 جنيها.

عيار 14 يسجل 2313 جنيها.

الجنيه الذهب 27760 جنيها.

شعبة الذهب تعقد اجتماعا عاجلا لدراسة مقترح إعادة تطبيق قرار إعفاء الذهب من الجمارك

عقد أعضاء مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعاً عاجلاً لبحث سبل التعامل مع الأحداث الأخيرة غير المعتادة التى أصابت أسعار الذهب العالمية مؤخرا، والتى أثرت بشكل كبير على السوق المصرى.

وصرح المهندس هاني ميلاد رئيس مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات بأن أعضاء مجلس إدارة الشعبة قد اتفقوا على رفع مذكرة لوزير التموين والتجارة الداخلية لعرض خطة الشعبة خلال المرحلة القادمة بالمقترحات التي من شأنها تنظيم القطاع ومحاولة الحفاظ بقدر الإمكان على مستوى من الاستقرار والتوازن في السوق الداخلي في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية العنيفة التي تحدث على مستوى العالم، وتتضمن اقتراحاً لإعادة تطبيق قرار إعفاء الذهب القادم مع المصريين العائدين من الخارج من الجمارك، وذلك كإجراء من شأنه احداث موازنة بين العرض والطلب لاستيعاب الزيادة في الطلب التي حدثت بالسوق مع ارتفاع السعر العالمي والتي قد تؤدي إلى خلق أزمات في السوق تؤثر في النهاية على اقتصاد الدولة بالكامل في هذه المرحلة الحرجة.

وأشار المهندس هاني ميلاد إلى نجاح تجربة تنفيذ قرار الإعفاء في السابق لمدة سنة انتهت في 10مايو الماضي بعد أن وصل السوق لمرحلة جيدة من الاستقرار، وعاد سعر الذهب في السوق المحلي للمستوى الطبيعي المواكب للسعر العالمى بعد أن ارتفع السعر المصرى عن العالمي بنسبة غير منطقية بسبب المضاربات.

وأكد أنه خلال فترة الإعفاء دخل إلى مصر حوالي 4 أطنان ذهب مع المصريين العائدين من الخارج، وأن تكرار تنفيذ القرار سيكون قادرا على تهدئة الأوضاع والممارسات العشوائية ويعيد الأمور لنصابها الصحيح.