شكلت الحكومة لجنة لإجراء حصر دقيق ومراجعة لملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة داخل كل محافظة خلال الـ٣ سنوات الماضية، حسب قرار أحمد كجوك، وزير المالية. وتضم اللجنة ممثلين عن كل من مصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعى، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

ومن المقرر إجراء الزيارات الميدانية المطلوبة للتأكد من استخدام مستحقى الإعفاء الجمركى لتلك السيارات دون غيرهم، وتنتهى اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر كحد أقصى.

أكدت مصادر جمركية مطلعة عزم الحكومة، ممثلة فى وزارة المالية ومصلحة الجمارك وباقى الوزارات المنوط بها تنفيذ القرار، المضى قدمًا فى تطبيق الإجراءات لاسترداد حق الدولة وإنفاذ القانون على جميع من يثبت مخالفته.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا مؤخرًا، وجه خلاله بتشكيل لجنة لمراجعة موقف السيارات التى دخلت البلاد لـ «ذوى الهمم» واستفاد بها غيرهم، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة. وأكد مدبولى أن الحكومة تستهدف دعم ذوى الهمم وتوفير الخدمات المناسبة لهم، ومن غير المسموح أن يتربح غيرهم من الميزات المتاحة لهذه الفئة. وجاء اجتماع مدبولى لمتابعة منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، حيث اتخذت الحكومة خلال الفترة الماضية إجراءات لحوكمة استيراد السيارات الخاصة بذوى الهمم.