ذكرت وكالة رويترز أن شركة جوجل خسرت معركة استمرت سبع سنوات مع المفوضية الأوروبية بعد أن أيدت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي غرامة مكافحة الاحتكار التي فرضتها على عملاق البحث والتي بلغت 2.7 مليار دولار.

كانت هيئات مكافحة الاحتكار قد فرضت العقوبة في الأصل على جوجل في عام 2017 لتفضيلها خدمة التسوق الخاصة بها على منافسيها المحليين.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر في ذلك الوقت: "إن استراتيجية جوجل لخدمة التسوق المقارن لم تكن تتعلق فقط بجذب العملاء من خلال جعل منتجها أفضل من منتجات منافسيها. بل إن جوجل أساءت استخدام هيمنتها على السوق كمحرك بحث من خلال الترويج لخدمة التسوق المقارن الخاصة بها في نتائج البحث الخاصة بها، وخفض مرتبة منتجات المنافسين".

خسرت جوجل استئنافها الأول أمام محكمة أدنى في عام 2021، وأرسلت الاستئناف إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج. وزعمت الشركة أنها عوقبت بسبب وضعها المهيمن في السوق وأن القرار الأصلي "أخطأ في القانون من خلال التعامل مع تحسينات الجودة... باعتبارها مسيئة".

ومع ذلك، أيد قضاة محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قرار المحكمة الأدنى الذي يسمح للشركة بالحصول على وضع مهيمن ولكن ليس إساءة استخدامه. وأشاروا إلى أنه "على وجه الخصوص، يُحظر سلوك الشركات في وضع مهيمن يكون له تأثير إعاقة المنافسة في الجوهر ومن المرجح أن يسبب بالتالي ضررًا للشركات الفردية والمستهلكين".

وقد رد متحدث باسم جوجل لم يذكر اسمه بالفعل على القرار، قائلاً إن الشركة "محبطة" من الحكم. وأضافوا "يتعلق هذا الحكم بمجموعة محددة للغاية من الحقائق. لقد أجرينا تغييرات في عام 2017 للامتثال لقرار المفوضية الأوروبية. لقد نجح نهجنا لأكثر من سبع سنوات، حيث حقق مليارات النقرات لأكثر من 800 خدمة مقارنة تسوق".

وتخوض شركة جوجل أيضا معركة قانونية في الاتحاد الأوروبي قد تجبرها على بيع أجزاء من أعمالها في مجال التكنولوجيا الإعلانية بسبب حجج مماثلة مفادها أنها تفضل خدماتها على خدمات المنافسين. ووجدت مفوضية الاتحاد الأوروبي مبدئيا أنه بما أن من غير المرجح أن تغير جوجل سلوكها، فإن "التخلص الإلزامي" من جزء من خدماتها فقط من شأنه أن يعالج مخاوف المنافسة. وفي المجمل، تراكمت على جوجل 8.25 مليار يورو (9.12 مليار دولار) من غرامات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات العشر الماضية.