البنك المركزي يكشف أسباب تثبيت سعر الفائدة على الإقراض والإيداع
كتب- محمد السيدميدانيكشف البنك المركزي عن أسباب الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
وأشار المركزي» إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند حوالي 26.4% و25.0% على الترتيب في سبتمبر 2024، وتعد السلع غير الغذائية هي المحرك الرئيسي للتضخم خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2024 نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط أوضاع المالية العامة، وهو ما أدى إلى الحد من التأثير الإيجابي لكل من الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، وانخفاض تضخم السلع الغذائية، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
ويشير التراجع التدريجي لتضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم منذ بداية العام، إلى استمرار التضخم في مساره النزولي، وإن كانت وتيرته مقيدة بفعل إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
أوضح المركزي» أن معدل النمو الاقتصادي يتسم بالاستقرار إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة للمخاطر النزولية، بسبب التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم في ظل التقلبات التي تشهدها الأسعار العالمية للسلع الرئيسية، خاصة الطاقة، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية.
المركزي يؤكد على استقرار التضخم
اقرأ أيضاً
- سعر الدولار رسميا في مصر اليوم الإثنين
- عاجل البنك المركزي يعطل العمل بالبنوك هذا اليوم
- أسعار العملات في البنك المركزي اليوم
- سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت
- البنك المركزي الروسي يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 19%
- أسعار الدولار فى البنوك اليوم السبت
- تابع أحدث أسعار الدولار اليوم الاثنين
- أسعار الذهب في مصر اليوم قبل اجتماع البنك المركزي
- سعر العملات الأجنبية أمام العملة المحلية اليوم
- ننشر سعر العملات الأجنبية في التعاملات الصباحية اليوم الأثنين
- مفاجأة في سعر الأخضر قبل اجتماع البنك المركزي
- إجراء عاجل من البنك المركزي الكويتي
ولفت المركزي» إلى أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الإقليمية، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس