أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه قبل نهاية العام الجاري سيتم تحديد الضوابط والمعايير الخاصة بإقامة شركات بنظام المنطقة الحرة الخاصة والتي تشمل أن تكون السلعة المصنعة سلعة استراتيجية معتمدة بنسبة كبيرة على المكون المحلي وأن يتم التصدير من المنتج بنسبة 100%، بالإضافة إلى بعض الاشتراطات المتعلقة بحجم رأس مال المشروع ومساحته وعدد العمالة به.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك بحضور وزراء الإنتاج الحربي والكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة وقطاع الأعمال العام، والاستثمار والتجارة الخارجية والإسكان والتنمية المحلية ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلي الوزارات اعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل، وممثلي غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية.

وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ضرورة إعادة النظر في النسب المقررة للمعايير الخاصة بإقامة شركات بنظام المنطقة الحرة الخاصة والتي ترتبط بحجم رأس المال ومساحة المشروع، لافتًا إلى أهمية تقديم حوافز استثمارية للمنتجات النهائية التي يتم تصنيعها بدلاً من تقديم حوافز على مدخلات الإنتاج ومن بينها الغاز الطبيعي للمصانع.