طلبت مصر من الاتحاد الأوروبي سرعة صرف الشريحة الأولى من الحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر، والتي تقدر بـ 5 مليارات يورو.

وأعرب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي مانفريد فيبر، عن التطلع لمساعدته لسرعة صرف الشريحة الأولى من الحزمة المالية الأوروبية المُقدمة لمصر بقيمة مليار يورو قبل نهاية العام الجاري.

وأعرب رئيس الحكومة المصرية، عن تطلعه لدعم "فيبر" ومجموعته السياسية خلال التصويت في البرلمان الأوروبي لصالح القرار الخاص باعتماد الشريحة الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو للفترة 2025-2027.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، تطرق اللقاء بين مدبولي ومانفريد فيبر إلى التعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة في إطار شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.

وأكد رئيس الوزراء المصري التزام بلاده بمنع كل أنواع الهجرة غير الشرعية.

وتطلع رئيس الوزراء المصري إلى استمرار دعم مجموعة حزب الشعب الأوروبي لمختلف جوانب وعناصر الشراكة المصرية الأوروبية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أنه كان من نتاج هذه الشراكة المتميزة عقد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك نهاية شهر يونيو الماضي بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذا المؤتمر هو أولى الفعاليات الرئيسية للشراكة الاستراتيجية الجديدة، وأنه أسهم في نقل رسالة واضحة للقطاع الخاص الأوروبي بأن مصر تعد مقصدًا مهما للاستثمارات الأوروبية، خاصة في ظل إجراء الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الآونة الأخيرة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في إبريل الماضي، أنه سيقدم لمصر مليار يورو (1.07 مليار دولار) في صورة مساعدات مالية قصيرة الأجل لدعم استقرار اقتصاد البلاد، كجزء من حزمة أكبر قدرها 5 مليارات يورو ستقدم في صورة قروض.

ومن المقرر تخصيص 4 مليارات يورو أخرى كقيمة مساعدات طويلة الأجل خلال الفترة من عامي 2024 إلى 2027، لكن الدول الأعضاء في التكتل، وعددها 27، يجب أن تعتمدها أولا.