أعلن ممثلو البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة عن اتفاق أولي لتشكيل حكومة موحدة وإنشاء لجان خاصة لمعالجة القضايا الخلافية.

وأعلنت عضو مجلس النواب سارة السويح عن الاتفاق في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماعات استمرت يومين في مدينة بوزنيقة شمال المغرب، والتي تهدف إلى حل الأزمة السياسية في ليبيا.

وقالت السويح: "إن الهيئتين اتفقتا على تشكيل لجنة مشتركة لإعادة تقييم معايير التعيينات السيادية، وإنشاء عملية تقديم طلبات المرشحين وتحديد آلية الاختيار".

وفي ختام الاجتماع، أعلن وفدا المجلسين الاتفاق على تشكيل خمس لجان مشتركة تتولى إعادة تكليف "سلطة تنفيذية جديدة"، والنظر في المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي، والتعامل مع الملف الأمني، واستكمال إعادة تكليف المناصب السيادية، ومتابعة ملف الأموال المهربة وغسل الأموال.

وأعلن الوفدان اتفاقهما على المرحلة التمهيدية لإجراء الاستحقاق الانتخابي، انطلاقا من الإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي، وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، وبالإشارة إلى اتفاق المرحلة التمهيدية الموقع بين الأطراف الليبية في جنيف، واستنادًا على القوانين الانتخابية المنجزة من قِبل لجنة 6+6، واعتدادا بالوثيقة الصادرة عن لقاء القاهرة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة.

واستضاف المغرب سابقًا ست جولات من المحادثات مع الفصائل الليبية، وتوجت باتفاق في يناير 2021 بشأن تحديد المواقع السيادية. كما كان مكانًا للمناقشات حول قوانين الانتخابات الليبية والزيارات الدبلوماسية من المسؤولين الليبيين.

ويوم الأحد الماضي، أعلنت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني كوري، عن تشكيل لجنة فنية من الخبراء الليبيين لتحديد أولويات الخطوات نحو تشكيل حكومة موحدة بإجماع واسع.

وتهدف الجهود إلى تمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية لإنهاء الجمود السياسي بين إدارتين متنافستين - الحكومة التي تتخذ من الشرق مقرًا لها بقيادة أسامة حماد، والتي عينها مجلس النواب في عام 2022، وحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة بقيادة عبد الحميد دبيبة والتي تعمل من طرابلس في الغرب.

وفي تغريدة له على منصة إكس، دعا حماد، إلى وجود رعاية وإشراف دولي على مخرجات حوار أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة في بوزنيقة بالمغرب، خصوصا فيما يتعلق بإنشاء سلطة تنفيذية جديدة من مجلس رئاسي وحكومة جديدين.

وأشار إلى ضرورة مشاركة مجموعة من الجهات في الإشراف على تنفيذ مخرجات بوزنيقة، وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي، إضافة إلى الدول الأخرى الشقيقة والصديقة، الداعمة لحل النزاع في ليبيا وإنهاء الانقسام السياسي وهي مصر والإمارات والمغرب والولايات المتحدة وتركيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا، حسبما كتب.