أكد نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية شريف الكيلاني أن ظاهرة الهواتف المحمولة التي تدخل السوق المصرية بشكل غير قانوني تفاقمت بشكل كبير، ما استدعى تدخل الدولة.

وأضاف الكيلاني، أن نحو 95% من واردات الهواتف المحمولة إلى مصر تدخل بشكل غير قانوني، مقابل نسبة 5% فقط من هذه الهواتف يتم دفع الرسوم الجمركية المقررة عليها.

وأوضح الكيلاني في تصريحات لبرنامج الحكاية على قناة "إم بي سي مصر"، أن تقديرات وزارة المالية تشير إلى أن قيمة الهواتف المحمولة المهربة التي دخلت لمصر على مدار عام واحد فقط بلغت نحو 60 مليار جنيه، بمعدل 5 مليارات جنيه شهريا، هذا فضلا عما تم إحباطه من عمليات تهريب عبر الجمارك.

وتابع: هذه الظاهرة تسببت في خسائر للخزانة العامة للدولة وأضرت بالسوق المحلية، لذا جرى التفكير في فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة الواردة إلى مصر.

وأضاف أن المنظومة الجديدة للحد من ظاهرة الهواتف المحمولة المهربة ستسمح لكل مسافر بالدخول للدولة بهاتف شخصي واحد، على أن يخضع أي هاتف إضافي لرسوم جمركية قدرها 38.5% من سعر الهاتف.

وتابع: هذه الظاهرة تسببت في خسائر للخزانة العامة للدولة وأضرت بالسوق المحلية، لذا جرى التفكير في فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة الواردة إلى مصر.

وأضاف أن المنظومة الجديدة للحد من ظاهرة الهواتف المحمولة المهربة ستسمح لكل مسافر بالدخول للدولة بهاتف شخصي واحد، على أن يخضع أي هاتف إضافي لرسوم جمركية قدرها 38.5% من سعر الهاتف.