بدأت الحكومة المصرية فرض رسوم جمركية على هواتف المحمول الواردة من الخارج مطلع العام الجديد لمكافحة التهريب، الأمر الذي تصدر اهتمامات المصريين في الفترة الأخيرة.

ووفر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تطبيقا إلكترونيا لتسجيل الهواتف المحمولة وبيان الرسوم المقررة عليها وسدادها إلكترونيا دون الحاجة لموظفي الضرائب، مؤكدا أنه لن يتم تطبيق الرقار بأثر رجعي، وسريعا حاول البعض البحث عن طرق للتهرب من الطريقة الجديدة.

وقال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات محمد شمروخ، إن التجار فتحوا أكثر من مليون و300 ألف هاتف آيفون وسامسونج، خلال يومي 30 و31 ديسمبر 2024 للتهرب من الضريبة الجمركية، التي يبدأ تطبيقها في 1 يناير.

وأكد في تصريحاته أن الجهاز لن يتسامح مع هؤلاء التجار وسيلاحق هذه الأجهزة لدفع الرسوم المستحقة، قائلا إن الأمر "لن يمر مرور الكرام".

وذكر أن التجار فتحوا نحو 592 ألف هاتف آيفون و725 ألف هاتف سامسونج، وهو ما "يدل على حجم الهواتف المهربة داخل مصر"، منوها بأن 80% من الهواتف المحمولة التي دخلت البلاد خلال العامين الأخيرين مهربة.

وشدد على أن الهدف من القرار ليس المواطن العادي، ولكن منع التحايل والتهريب بإدخال هواتف للبلاد بطرق غير شرعية؛ ما يضر بالدولة واقتصادها.

وبحسب الجهاز فإن المسافر القادم من الخارج ومعه هواتف محمولة لغير استخدامه الشخصي، فإنه ملزم بتسجيلها على التطبيق الإلكتروني لبيان الرسوم المستحقة عليها ومن ثم سدادها تفاديا لتعطيل شبكات الاتصالات على الهواتف غير المسجلة بعد 3 أشهر من دخولها البلاد، وهي فترة السماح للتسجيل والسداد.

وقال شمروخ في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الحكاية" بقناة MBC مصر الجمعة، إن 85% من الهواتف التي بحوزة المصريين هي لشركات لها مصانع في مصر، مضيفا أن الإنتاج المحلي يصل إلى مليوني هاتف فقط سنويا رغم القدرة على إنتاج 10 ملايين.

وذكر أن عدم زيادة الإنتاج المحلي يعود المنافسة غير عادلة بسبب عمليات التهريب.