قال أعضاء البرلمان الأوروبي إن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي كانت "بطيئة للغاية" في تطبيق قانون رئيسي يهدف إلى ضمان حسن سلوك شركات وسائل التواصل الاجتماعي، وسط قلق متزايد بشأن ما وصفته بـ"الغزوات العدوانية" لـ إيلون ماسك في السياسة الأوروبية، حسب صحيفة الجارديان.

ووفقا لما أوردته الصحيفة البريطانية، يتزايد الضغط على المفوضية الأوروبية للتحرك مع استعداد ماسك، مالك X وأغنى رجل في العالم، لاستضافة محادثة مباشرة على المنصة يوم الخميس مع زعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، أليس فايدل.

يُنظر إلى المحادثة مع ماسك، الذي يزعم موقعه على الإنترنت أنه لديه 211.4 مليون متابع، على أنها تمنح ميزة كبيرة لحزب البديل من أجل ألمانيا مع استعداد ألمانيا للانتخابات في 23 فبراير.

كتب داميان بوسيلاجر، عضو البرلمان الأوروبي والمؤسس المشارك لحزب فولت الأوروبي والمرشح للبوندستاغ في الانتخابات الألمانية، إلى المفوضية يحثها على فحص "تدخل" ماسك في الانتخابات الأوروبية.

ويريد عضو البرلمان الأوروبي من المفوضية التحقيق فيما إذا كان الترويج الواضح لشركة X لتغريدات ماسك قانونيًا بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2022.

وفي حديثه إلى صحيفة الجارديان، قال بوسيلاجر: إن النظام المستخدم لتضخيم تغريدات ماسك "غير قانوني على الأرجح بموجب قانون الخدمات الرقمية"، لأنه يعتقد أنه يفشل في تلبية متطلبات الشفافية في القانون.

وأدرك أن خوارزمية X قد أعيد تكوينها للترويج لتغريدات ماسك بعد تقرير في موقع أخبار التكنولوجيا Platformer في فبراير الماضي، والذي بدا أن ماسك أكده لاحقًا، من خلال نشر ميم حول إجبار المتابعين على استهلاك تغريداته.

وقال عضو البرلمان الأوروبي لصحيفة الجارديان: إنه أصبح أكثر قلقًا بشأن هذه القضية مؤخرًا بعد أن خاض ماسك في السياسة الأوروبية، على سبيل المثال من خلال منشور الشهر الماضي عندما قال "إن حزب البديل لألمانيا فقط هو القادر على إنقاذ ألمانيا".

وقال عضو البرلمان الأوروبي: "لا أفهم لماذا يعتقد الناس أن حرية التعبير لا تتأثر بتركيز سلطة صنع الرأي في أيدي قِلة. بالنسبة لي، فإن هذا له ميول غير ليبرالية واستبدادية إلى حد ما، وليس ميولًا ليبرالية، عندما يكون صوت واحد أقوى بكثير من جميع الأصوات الأخرى".

واليوم الأربعاء، أضاف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى الضغوط على المفوضية لاستخدام قانون الاتحاد الأوروبي بطريقة أكثر صرامة، قائلًا: "إما أن تطبق المفوضية الأوروبية بأكبر قدر من الحزم القوانين الموجودة لحماية مساحتنا الفريدة أو لا تفعل ذلك وفي هذه الحالة يجب أن تفكر في إعادة القدرة على القيام بذلك إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى فرنسا".

ويهدف قانون DSA، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2022، إلى فرض قيود صارمة على الشركات "الكبيرة جدًا بحيث لا تهتم" ويفرض واجبات لإزالة المحتوى غير القانوني ومعالجة التضليل وحماية الانتخابات.

يمكن تغريم الشركات التي ثبت انتهاكها لقانون DSA بما يصل إلى 6٪ من إجمالي مبيعاتها أو منعها من العمل في الاتحاد الأوروبي.

بعد تحقيق أولي، اتهمت المفوضية في يوليو الماضي شركة X بانتهاك قانون DSA في ثلاثة مجالات، بما في ذلك "خداع المستخدمين" بالسماح لأي شخص بشراء ما يسمى "التحقق" ذي العلامة الزرقاء، والذي فتح الباب أمام المحتالين. ولم تختتم المفوضية، منذ الشهر الماضي تحت قيادة جديدة بشأن سياسة التكنولوجيا، التحقيق الذي بدأ في ديسمبر 2023.

وقالت أربا كوكالاري، وهي نائبة سويدية من يمين الوسط شاركت في صياغة قانون الخدمات الرقمية، لصحيفة الجارديان: إن المفوضية كانت "بطيئة للغاية أو بطيئة للغاية" في التحقيق في منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك X.

وفي إشارة إلى X وشركات التواصل الاجتماعي الأخرى، قالت: "هناك انتشار للمعلومات المضللة والكثير من المحتوى غير القانوني وهذه المنصات لا تحترم قانون الخدمات الرقمية وقواعدنا. لذلك أعتقد أن المفوضية يمكن أن تفعل المزيد في الإطار الذي قدمناه لهم كمشرعين".

وقالت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، كريستيل شالديموز، إن المفوضية بحاجة إلى "تكثيف" إنفاذ قانون الخدمات الرقمية، و"القيام بالأشياء بشكل أسرع" و"بشكل أكثر استباقية" لضمان قيام المنصات بما يكفي للحماية من "المخاطر النظامية ضد الديمقراطية".

واقترح المفوض السابق للاتحاد الأوروبي تييري بريتون، الذي اصطدم مع زملائه حول كيفية التعامل مع X، أن دعم ماسك لحزب البديل من أجل ألمانيا يشكل تدخلًا أجنبيًا، ووصف محادثاته القادمة بأنها "غير عادلة".