أدان البرلمان العربي بيان البرلمان الأوروبي الذي يدعو الجزائر إلى إطلاق سراح سجناء ومتهمين صدرت بحقهم أحكام داخل السجون الجزائرية.

واعتبر البرلمان العربي أن بيان الاتحاد الأوروبي بحق الجزائر بمثابة "تدخل سافر وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر".

ودعا البرلمان العربي البرلمان الأوروبي إلى احترام أحكام القضاء الداخلي والتوقف التام عن مثل هذه الأفعال التي "تمثل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق الدولية" التي تؤكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وشدد البرلمان العربي أن نواب البرلمان الأوروبي لم يحركوا ساكنا وظلوا مكتوفي الأيدي، غاضين أبصارهم عندما كانت تنتهك حقوق الإنسان في فلسطين، وترتكب ضد الشعب الفلسطيني حرب إبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى أمام أنظار العالم.

وقال بيان البرلمان العربي إنه "لا يحق للبرلمان الأوروبي اليوم تقديم دروس للجزائر أو الدول العربية في تطبيق القانون وحماية الحريات".

وأعرب البرلمان العربي على تضامنه الكامل مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مطالبًا البرلمان الأوروبي بعدم تسيس ملف حقوق الإنسان واستخدامه كذريعة للتدخل غير المبرر والمرفوض في الشؤون الداخلية للدول.

وأكد البرلمان العربي أن جمهورية الجزائر بلد تحكمه قوانين ومؤسسات دستورية تتمتع باستقلالية القرار إلى جانب هيئات قضائية كفيلة بتوفير كافة الضمانات اللازمة لحماية الحريات وحقوق الإنسان وحرية التعبير لكل مواطن جزائري.

وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي الخميس على قرار يدعو إلى إطلاق سراح الكاتب بوعلام صنصال، المسجون في الجزائر منذ منتصف نوفمبر/ الماضي، والذي يحمل الجنسية الجزائرية والفرنسية، إلى جانب معارضين آخرين للحكومة الجزائرية.

وحاز النص تأييد غالبية كبيرة من أعضاء البرلمان الأوروبي بلغت 533 صوتا في حين صوّت 24 نائبا ضده، بعدما قدمه نواب من خمس كتل سياسية من أصل ثماني كتل في البرلمان الأوروبي.

وندد قرار البرلمان الأوربي بتوقيف واحتجاز بوعلام صنصال، طالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وإدان توقيف جميع النشطاء الآخرين والسجناء السياسيين والصحافيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم من المعتقلين أو المدانين لممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير.