شاركت وزارة الصحة والسكان، في الاجتماع الثاني للجنة تسيير ومتابعة تنفيذ إطار العمل الإقليمي للدول العربية (2023-2028) لمكافحة تعاطي المخدرات وحماية الشباب من الإدمان، والذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالقاهرة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة .

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع بحث التحديات التي حالت دون تنفيذ بعض المشروعات والأنشطة المُقررة خلال الاجتماع الأوّل المنعقد سنة 2024، والذي تمحور حول المجالات الستة، المُراد تنفيذها على المُستويين الإقليمي والوطني، والتي تشمل اتباع نهج متوازن لمكافحة المخدرات، وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة، ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والتصدي للفساد والجرائم المالية، ومنع الإرهاب والعنف ومكافحتهما وتعزيز العدالة الجنائية ومنع الجريمة.

وخلال الاجتماع، أبرزت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، جهود وإنجازات مصر في مجال التكفل بقضايا الشباب وجعلها القاطرة في وضع وتنفيذ مختلف السياسات الوطنية، النابعة من القناعة الراسخة للقيادة السياسية، وإيمانها بقدرات الشباب، لما تتميز به من حيوية ونشاط وابتكار، وقدرة على إحداث التغيير المنشود.

وأوضحت الدكتورة منن عبدالمقصود أمين عام الأمانة العامة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن الاجتماع يأتي في سياق دوري لمتابعة الإنجازات والتحديات أثناء تنفيذ المشاريع والأنشطة وللتوافق على وضع التوصيات والأولويات اللازمة حيز التنفيذ.

وأضافت «منن» أن إطار العمل الإقليمي للدول العربية (2023-2028) يحدد نطاقا استراتيجياً شاملاً للتعاون بين مكتب للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية، ويشمل أسُس وعناصِر الدعم الفني الذي يقدمه المكتب للدول العربية، كما يُحدد أولويات ذلك الدعم وكيفية مواءمته للظروف المحيطة، بالإضافة إلى تقديم استجابة فعَّالة لأهم التحديات الراهِنة في إطار ولاية المكتب وحدود اختصاصاته.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة رغدة الجميل مدير إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية، إلى أن وزارة الصحة تتبع سياسة النهج المتوازن لمكافحة المخدرات، وذلك عن طريق تحقيق التوازن بين المنظور الطبي، والمنظور الأمني والمنظور الاجتماعي، مع التأكيد على أن الإدمان مرض وليس ظاهرة اجتماعية، كما أن هذا التوازن يتحقق من خلال تعاون وزارة الصحة والسكان مع مختلف القطاعات الحكومية و كذلك منظمات المجتمع المدني.

ونوهت إلى ثمار هذا التعاون والتي تمثلت في تطبيق برنامج العلاج ببدائل الأفيونات، الذي يظهر نتائج مميزة، وساهم في وضع مصر لأول مرة على خريطة الدول التي تقدم العلاج المثبت فاعليته بالأدلة العلمية في علاج الإدمان.