أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن بدء تنفيذ قرار إيقاف تشغيل الهواتف المهربة وغير المسجلة جمركيا في البلاد، وذلك اعتبارا من 7 أبريل 2025.

ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الرقابة على سوق الهواتف المحمولة وضمان التزام جميع الأجهزة المتداولة بالمعايير القانونية والجمارك المستحقة. ويأتي هذا القرار ضمن خطة شاملة لتنظيم قطاع الهواتف المحمولة، تعتمد على إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى ضبط السوق والتأكد من تسجيل الأجهزة المستوردة بشكل قانوني.

ويسهم هذا الإجراء في حماية المستهلكين من عمليات الاحتيال وتقليل خسائر الدولة الناجمة عن التهرب الجمركي، بالإضافة إلى تعزيز المنافسة العادلة بين الشركات المرخصة.

وقد منحت الحكومة مهلة امتدت 3 أشهر لتسوية أوضاع الهواتف غير المسجلة، حيث تم إبلاغ جميع المستخدمين بضرورة تسجيل أجهزتهم لدى الجهات المختصة لتجنب توقفها عن العمل على شبكات المحمول المصرية.