شهد مستوى الدين الخارجي لمصر تحسنا طفيفا بنهاية الربع الرابع للعام الماضي 2024.

وبحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تراجع إجمالي الدين الخارجي لمصر بنحو 0.07% خلال الربع الرابع من العام الماضي إلى 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بنحو 155.204 مليار دولار بنهاية الربع الثالث بنفس العام.

وخلال النصف الثاني من العام المالي السابق من يناير إلى يونيو 2024 انخفضت ديون مصر بنحو 14 مليار دولار، بفضل تدفقات صفقة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات.

وتسلمت مصر خلال النصف الأول من العام الماضي من الإمارات 24 مليار دولار بجانب تسوية 11 مليار دولار ودائع إماراتية مستحقة على مصر، وهو ما ساهم في خفض الدين الخارجي.

وأول أمس قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن مصر تستهدف خفض الدين الخارجي بين 1.5 مليار دولار إلى ملياري دولار سنويا، منوها بأن الحكومة وضعت تصورا كاملا لإدارة الدين الخارجي.

وأكد مدبولي، أن مستوى الدين عاد إلى النسب الآمنة بفضل الإجراءات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي، مضيفا أن إصدار السندات أصبح يتم في إطار مدروس ومحدد، ليتم استخدامها في إعادة تمويل الديون وليس زيادتها، ما يسهم في إطالة عمر الدين دون رفع إجمالي الدين الخارجي.