بدأت مجموعات كبيرة من المهاجرين الأفغان، المرحلين قسرا من باكستان، في الوصول إلى وطنهم الأم عبر نقطتي التفتيش تورخام في إقليم ننكرهار وسبينبولداك في إقليم قندهار.

وذكر موقع Tolo news الإخباري، أن باكستان رحلت نحو 700 عائلة أفغانية، تضم كل منها ما يصل إلى 10 أشخاص، عبر معبر تورخام خلال الأيام الأربعة الماضية. وفي يوم السبت وحده، تم ترحيل أكثر من 250 عائلة قسرا إلى أفغانستان.

وتؤكد السلطات في ولاية ننكرهار أنها مستعدة بالكامل، لتقديم الخدمات اللازمة للأفغان المرحلين.

وقال نائب محافظ الولاية عزيز الله مصطفى: "بين هؤلاء العادين، يوجد كثير من الرجال الذين بقيت عائلاتهم وأعمالهم وأموالهم في باكستان. ويتم تسجيل عودة نساء بمفردهن بينما بقي أزواجهن على الجانب الآخر. أصبح وضعهن عند نقطة التفتيش صعبا للغاية".

ويقول بعض المهاجرين المرحلين إن الحكومة الباكستانية وعدت بتأجيل عملية الترحيل القسري حتى العاشر من أبريل، لكنها رغم ذلك باشرت بتنفيذها. ويتم خلال ذلك تفتيش المنازل واحتجاز النساء والأطفال والرجال دون تمييز لترحيلهم.

وقال محمد يوسف، وهو أفغاني تم ترحيله قسرا إنه كان يعيش في إسلام آباد منذ 32 عاما، ورغم ذلك تم طرده، وأشار إلى أن والده الذي ألقي القبض عليه في المداهمة لا يزال في السجن.

وقبل أيام، أفادت الأنباء بأن السلطات الباكستانية بدأت حملة لإعادة نحو مليون لاجئ أفغاني قسرا إلى وطنهم، متجاهلة دعوات جماعات حقوقية عالمية لاستثناء الذين قد يتعرضون لخطر الاضطهاد من قبل نظام طالبان.

وقال ذو الكفل حسين المسؤول بوزارة الداخلية الباكستانية إن "الشرطة تعتقل الأفغان في معسكرات احتجاز قبل نقلهم إلى الحدود"، حيث تنتهي المهلة النهائية للعودة الطوعية إلى وطنهم هذا الأسبوع. ووفقا للشرطة الباكستانية، تمت معظم الاعتقالات في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد ولكن تم نقل بعض العائلات من العاصمة إسلام آباد ومدينة روالبندي المجاورة إلى المخيمات.

وبحسب البيانات الرسمية بدأت باكستان عملية الإعادة القسرية للأفغان غير الشرعيين إلى وطنهم في نوفمبر 2023، حيث تم ترحيل نحو 900 ألف شخص منذ ذلك الحين.