أصدرت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نوم قرارا بإعفاء الجدار الحدودي من الالتزام بالتشريعات البيئية، في خطوة تهدف لتسريع وتيرة البناء التي يصر عليها الرئيس دونالد ترامب.

ويمنح القرار الجديد الضوء الأخضر لإنشاء حاجز حدودي بطول 4 كيلومترات في منطقة سان دييغو، مع تجاوز كافة القيود البيئية التي كانت تعيق المشروع. وجاء في بيان لوزارة الأمن الداخلي أن هذا الإجراء يتضمن إعفاء من قانون السياسة البيئية الوطنية وغيره من التشريعات التي تفرض دراسات تقييم الأثر البيئي التي تستغرق شهورا أو سنوات.

ويأتي هذا القرار تنفيذا لأمر تنفيذي وقعه ترامب في أول أيام ولايته يعلن فيه حالة الطوارئ على الحدود، بهدف توفير التمويل اللازم وتسريع وتيرة بناء الجدار الذي كان أحد وعوده الانتخابية الرئيسية.

ولم تقتصر الإعفاءات على قانون السياسة البيئية فقط، بل شملت 29 تشريعا اتحاديا آخر حسبما أشارت منظمة "إيرث جاستيس" البيئية، بما في ذلك قانون الأنواع المهددة بالانقراض وقانون المياه النظيفة.

من جهته، انتقد الناشط البيئي كاميرون والكوب هذه الخطوة، معتبرا أنها ستلحق أضرارا جسيمة بالمجتمعات المحلية والنظم البيئية على الحدود. ودعا الكونغرس إلى التدخل لوقف هذه الإعفاءات وعلاج الأضرار البيئية التي سببتها أجزاء الجدار المبنية بالفعل.

ويذكر أن إدارة ترامب لم تتمكن من إنجاز سوى 84 كيلومترا من الجدار الجديد من أصل 738 كيلومترا تم بناؤها خلال ولايته، بينما اقتصر الباقي على استبدال وتجديد الأسوار القائمة.

ويواجه المشروع انتقادات واسعة من الخبراء الذين يشككون في فعاليته، خاصة في ظل استمرار عمليات التهريب عبر الأنفاق أو نقاط العبور القانونية، حيث يتم تهريب المواد الخطرة مثل الفنتانيل في معظم الأحيان من قبل مواطنين أمريكيين أنفسهم.