تسعى الحكومة المصرية لاستقطاب استثمارات قطرية جديدة بقيمة ملياري دولار هذا العام، و6 مليارات بين عامي 2026 و2027.

وقال مسؤول حكومي وفقا لوكالة "بلومبرغ" إن الاستثمارات المتوقعة هذا العام ستُضخ في قطاعات "التطوير العقاري، والسياحة، والصناعة، والموانئ، والمناطق اللوجستية، والخدمات المالية، والأمن الغذائي".

وتوقع المسؤول الحكومي ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة بما يصل إلى 50%.

تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع بدء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جولة خليجية تشمل دولتي قطر والكويت، تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، ومناقشة التطورات الإقليمية، وجهود وقف إطلاق النار في غزة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

ودعا السيسي الأحد خلال لقاء مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري، الشركات القطرية إلى توسيع استثماراتهم في مصر، معتبراً أن بلاده منفتحة على "شكل الشراكة التي يمكن الدخول فيها معهم".

وأضاف أن بلاده تعد "فرصة واعدة للمستثمرين لما تمتلكه من موقع استراتيجي وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية"، معتبراً أنها "بيئة آمنة ومستقرة مواتية للاستثمار، لوجود مجتمع متفهم لأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار".

كما لفت إلى وجود "فرص سانحة" أمام المستثمرين القطريين في قطاعي اللوجستيات وصناعة السيارات.

وبلغ التبادل التجاري بين مصر وقطر في العام الماضي نحو 151 مليون دولار، فيما تقدر الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية بحوالي 1.3 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما بلغت الاستثمارات القطرية في مصر 618.5 مليون دولار خلال السنة المالية 2023-2024 مقابل 548.2 مليون دولار قبل عام، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في قطر 171.5 مليون دولار خلال 2023-2024 مقابل 86.8 مليون دولار قبل عام.