أوعز الرئيس فلاديمير بوتين للحكومة بتحضير قبل حلول 15 مايو، قائمة بالشركات من الدول غير الصديقة التي أوقفت أو قلصت نشاطها التجاري بعد بدء العملية العسكرية الخاصة.

وطلب رئيس الدولة من الحكومة، تحديث هذه القائمة باستمرار. ووفقا للطلب الرئاسي، يجب أن تتضمن هذه القائمة أيضا معلومات عن شروط إنهاء أو تقليص أنشطة هذه الشركات، بالإضافة إلى مساهميها والمستفيدين الحقيقيين وما إلى ذلك.

وبعد حلول يوم 15 مايو، يجب على الحكومة مرة كل ربع سنة، تقديم تقريرها حول الموضوع.

وكلف الرئيس بوتين، الحكومة بتحديد قبل حلول 15 مايو كيفية عمل حق إعادة شراء الأصول في روسيا للمستثمرين الأجانب الذين غادروا السوق.

الحديث يدور هنا عن أسهم (الحصص في رأس المال المصرح به) للشركات التي تصرف فيها الأجانب بشروط غير سوقية بعد 22 فبراير 2022. وسيتعين على الحكومة الروسية ضمان حماية مصالح المواطنين الروس والكيانات القانونية التي هي المالكة الحالية لهذه الأصول.

وتوجد هذه البنود في قائمة التعليمات المنشورة على موقع الكرملين الإلكتروني. وتمت صياغة التعليمات على أساس نتائج مؤتمر الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال الذي شارك فيه الرئيس بوتين.

كما أوعز الرئيس بوتين، للحكومة بتحديد نظام تنسيق المعاملات والصفقات التي بموجبها يحصل الأفراد من الدول غير الصديقة على العقارات في روسيا لممارسة أنشطة تجارية على أراضيها، ويحصلون على الحق في التصرف في الأسهم أو إدارة الشركات وغيرها في روسيا. وخلال ذلك يتعين على مجلس الوزراء أن يأخذ في الاعتبار ظروف خروج هذه الشركة أو تلك من السوق الروسية على خلفية العملية العسكرية، ودراسة خصائص هذه الشركات وخططها للعمل في البلاد. وسيتعين على الشركات من الدول غير الصديقة في حال رغبت بالعودة إلى سوق روسيا، أن تتحمل التزامات مالية وتقدم ضمانات بأنها ستعمل بنزاهة ومسؤولية في حال عودتها. وخلال ذلك تعطي السلطات الروسية الأولوية لمصالح الشركات الوطنية التي بدأت أو واصلت أنشطتها الريادية في المجالات ذات الصلة بعد 22 فبراير 2022، وبالتالي احتلت المجالات الشاغرة في السوق.