أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن هناك دعما ومساندة استثنائية من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتسهيلات الضريبية، قائلا “إننا ملتزمون بالتطبيق الدقيق لما أعلناه بالحزمة الأولى من الحوافز والتيسيرات، والمتابعة المستمرة لاستعادة ثقة الممولين".

وأضاف كجوك أن المأموريات والمراكز والمناطق الضريبية بدأ تنفيذ قوانين “التيسيرات الضريبية” على أرض الواقع بحوافز استثنائية، وإجراءات وقواعد تنفيذية واضحة ومحددة، تضمن إنجاح مسار تبسيط المنظومة الضريبية، والإسهام في تحسين بيئة الأعمال، لافتا إلى أن تناغم المجموعة الوزارية الاقتصادية يدعم توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.

وقال الوزير: “سأكون بين زملائي وشركائنا من الممولين في المأموريات والمراكز؛ لتذليل أي عقبات أولا بأول، وهناك كوادر بشرية مؤهلة للدعم الفني والتواصل الفعال مع المجتمع الضريبي، ميدانيا وإلكترونيا”.

وتابع : “نستهدف تقديم خدمات ضريبية عادلة ومحفزة لجميع الممولين.. «معا.. نبدأ صفحة جديدة.. ثقة.. شراكة.. ومساندة»، وقد درسنا سويا التحديات الضريبية، وحددنا الأولويات، ودخلت حزمة التيسيرات حيز التنفيذ، والآن نطبق حلولا غير تقليدية لإنهاء المنازعات الضريبية وغلق «الملفات القديمة»، وأصبح نظام الفحص بالعينة يشمل كل المراكز الضريبية بدءًا من الموسم الحالي، وأن مقابل التأخير لن يتجاوز “أصل الضريبة””.

ووجه وزير المالية حديثه لمجتمع الأعمال قائلا: “خططوا لمشروعاتكم.. واعرفوا الالتزامات الضريبية المستقبلية عبر منظومة “الرأي المسبق” بمصلحة الضرائب المصرية”، مؤكدا أن توسيع القاعدة الضريبية سيكون بتخفيف الأعباء والالتزامات عن كل الممولين والتكلفة أيضا والتحفيز على التسجيل دون النظر للماضي .

وأشار إلى أنه يحق لصغار الممولين، الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويا في كل الأنشطة، الاستفادة من الحوافز والإعفاءات والتيسيرات غير المسبوقة، التي يتضمنها النظام الضريبي المبسط، لافتا إلى هناك عددا كبيرا من الجهات المحايدة يتولى تقييم “التسهيلات الضريبية” على أرض الواقع من منظور الممولين.

ووجه الوزير حديثه لزملائه من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، قائلا: “نثق في قدراتكم على بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين، ونحن فخورون بحماسكم مع بدء هذا المسار المحفز للإصلاح الضريبي”.