تعليق رسمي مصري على تعيين حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني
رحبت مصر بقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تعيين حسين الشيخ نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ونائبا لرئيس دولة فلسطين.
وأكدت مصر في بيان صدر عن الخارجية المصرية دعمها لهذه الخطوة والتي تأتى في سياق جهود السلطة الفلسطينية للإصلاح والتي تم الإعلان عنها في القمة العربية غير العادية في القاهرة 4 مارس، وبما يستهدف تدعيم الجبهة الداخلية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق فى هذه المرحلة الفارقة والتاريخية التى تمر بها القضية الفلسطينية.
وشددت مصر في بيانها أنها ستواصل تقديم الدعم الكامل للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق في إطار نضاله ومسعاه المشروع لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وركز بيان الخارجية المصري أن مصر ستواصل جهودها الحثيثة لاستئناف اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمل على نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، بما يسهم في بدء عملية التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني
وقدم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي التهنئة لنائب رئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ في اتصال هاتفي على اختياره لمنصبه الجديد، معربا عن تمنياته بالتوفيق في جهوده وجهود السلطة الفلسطينية الرامية لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ القضية الفلسطينية.
ويعد حسين الشيخ أحد أبرز السياسيين الفلسطينيين، وله تاريخ طويل في النضال الوطني، حيث قضى 11 عاما في سجون الإسرائيلية ينتمي الشيخ إلى حركة فتح وشغل مناصب قيادية عديدة منها رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية برتبة وزير حتى فبراير 2025، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ مايو 2022. كما كان عضوًا في اللجنة المركزية لفتح منذ 2008، وشارك في مفاوضات المصالحة الفلسطينية ومؤتمرات دولية لدعم القضية الفلسطينية.
وجاء تعين الشيخ تعيينه نائبًا لرئيس اللجنة التنفيذية ونائبًا لرئيس السلطة الفلسطينية كجزء من إصلاحات السلطة الفلسطينية التي أُعلن عنها في القمة العربية غير العادية بالقاهرة في 4 مارس 2025، والتي تهدف إلى توحيد الصف الفلسطيني وتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات السياسية والإنسانية.
وينظر إلى تعيين حسين الشيخ كخطوة استراتيجية لتعزيز موقف السلطة الفلسطينية في المفاوضات الدولية، خاصة مع تصاعد التحديات السياسية والاقتصادية.
