قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن «قانون الخدمة المدنية تم مراجعته وعرضه للحوار المجتمعي، ودراسة اللائحة التنفيذية التي تحمي وجهات النظر للعاملين بقطاع الحكومة».

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «صفحة جديدة» على قناة «النايل لايف»: «القانون يضمن حصول المواطن على أفضل خدمة، بخلاف مصلحة الموظف في الترقي والتدريب والحوافز والقانون يصلح تشوهات هيكل المرتبات والبيروقراطية في الأداء الحكومي».

وعن سبب عدم الانتظار لحين إنعقاد البرلمان قال «القاويش»: «الحكومة تتخذ الإجراءات الاصلاحية ولا تنتظر البرلمان الذي يحق له مراجعة كافة التشريعات»، وتساءل: «هل كان يجب ألا نبرم اتفاقيات الكشف عن البترول لحين إنعقاد البرلمان، الحكومة تعمل بجدية من أجل الاصلاح السياسي والاقتصادي والتشريعي».