تسلمت المحكمه التأديبيه العليا ملف القضيه الخاص برئيس مدينة أبو كبير و4 من معاونيه والمحال لها من النيابه الادارية بتهمة التواطؤ مع أحد الأشخاص والتعاقد معه على انتفاعه بأراضي الدولة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

كشفت الحقيقات ان ( م , ل ) رئيس مركز ومدينة أبو كبير وافق قبل إحالته للمعاش لشخص يدعى السيد علي أحمد، على حق الانتفاع بقطعة أرض مساحتها 134 متر مربع بشارع مصطفى كامل بدون طرحها في مزايدة علنية بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.

وتبين أن  ( ا , م ) مدير عام بمحافظة الشرقية أبرم تعاقدا مع ذات الشخص للانتفاع بقطعة أرض أخرى مساحتها 225 مترا لمدة عام.

وجاء بأوراق القضية أن   ( م , ع )  رئيس قسم الإشغالات بمجلس مدينة أبو كبير اتخذ إجراءات الموافقة له بالانتفاع بمساحة 134 مترا ومساحة 225 مترا من أملاك الدولة دون طرح هاتين العمليتين في مزايدة علنية بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وتبين أن  ( ا . ا  ) مدير الشئون القانونية وزكريا عبده السيد، رئيس قسم الأملاك ـ وافقا على التعاقد؛ لانتفاع السيد علي أحمد، بمساحة 225 مترا من أملاك الدولة دون طرح الترخيص بالانتفاع في مزايدة علنية، وقاما بالتأشير على الطلب المقدم منه.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة التأديبية العليا تحديد جلسة عاجلة؛ لنظر القضية وفقًا للمواد 54 و55 و56 و57 من قانون الخدمة المدنية.