قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في مصر إن بلاده تتوقع بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13 بالمئة في أول أكتوبر تشرين الأول بحصيلة مستهدفة نحو 20 مليار جنيه (2.25 مليار دولار) خلال 2016-2017.
وتأتي تصريحات المنير لرويترز مساء الاحد بعد إقرار مجلس النواب 38 مادة من قانون ضريبة القيمة المضافة على أن يستكمل إقرار باقي مواد القانون يوم الاثنين.
وكان هناك خلاف شديد بين الحكومة التي تتمسك بأن تكون نسبة الضريبة 14 بالمئة ومجلس النواب الذي طالب كثيرون فيه بأن تكون 12 بالمئة. وجرى تمرير النسبة في النهاية يوم الاحد عند 13 بالمئة في 2016-2017 على أن تزيد إلى 14 بالمئة في 2017-2018.
وأضاف المنير لرويترز "قابلنا كل الأطراف في ظروف صعبة وسنحاول قدر الإمكان تمرير القانون (ضريبة القيمة المضافة) بأقل قدر من الخسائر من مجلس النواب.
"أتوقع أن يدخل القانون حيز التطبيق في أكتوبر المقبل بعد مروره بمراحله القانونية بداية من إعادة صياغته ثم إرساله لمجلس الدولة لمراجعته ثم إعادته لمجلس الوزراء ثم رئاسة الجمهورية لاعتماده ونشره بالجريدة الرسمية."
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.
وتوقع المنير انخفاض حصيلة ضريبة "بين 13 و14 مليار جنيه عما كان مستهدفا قبل مناقشة القانون في مجلس النواب بسبب خفض سعر الضريبة إلى 13 بالمئة وانتهاء الربع الأول من السنة المالية دون التطبيق ولذا نتوقع أن تصل الحصيلة إلى 20 مليار جنيه خلال 2016-2017."
وتسعى الحكومة لإقرار الضريبة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي سيتيح لها الحصول على مساعدات وقروض أبرزها قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وأضاف المنير لرويترز "تطبيق ضريبة القيمة المضافة غير مرتبط بصدور اللائحة التنفيذية للقانون التي من المنتظر أن تصدر خلال شهر من إقراره. القانون سيطبق فور نشره بالجريدة الرسمية."
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب يوم الاثنين المواد المتعلقة بالإعفاءات وسلع الجدول التي تخضع لسعر ضريبة أقل من السعر العام مراعاة لظروف اقتصادية واجتماعية أو بسعر أعلى لتحقيق الحصيلة.