أقر مجلس النواب المصري اليوم الاثنين قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13 بالمئة على أن تزيد النسبة إلى 14 بالمئة بداية من السنة المالية المقبلة 2017-2018.
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.
وقال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية لرويترز الليلة الماضية إن بلاده تتوقع بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13 بالمئة في أول أكتوبر تشرين الأول بحصيلة مستهدفة نحو 20 مليار جنيه (2.25 مليار دولار) خلال 2016-2017.
وسعت الحكومة لإقرار الضريبة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي سيتيح لها الحصول على مساعدات وقروض أبرزها قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.