تأثرت الأسواق المالية العالمية بأسبوع منقضي في المنطقة الحمراء، نظرا لحالة الضبابية التي اعتمدها الفيدرالي الأميركي حول رفع أسعار الفائدة، إضافة إلى سياسة البنك المركزي الياباني المتجهة إلى مزيد من التخفيف في السياسة النقدية، بالتزامن مع المشكلات الجيوسياسية، ولكن يبقى السؤال الأهم الذي ينتظر المستثمرون إجابته نهاية الأسبوع الجاري هل سيرفع المركزي الفائدة أم يبقى عليها؟ فأيا كانت الطريقة التي ننظر بها إلى الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (المركزي الأمريكي)، فإن التوقعات تظهر أن رفع الفائدة خلال اجتماع الثلاثاء المقبل أصبح أمرا مستبعدا بعد فيضان البيانات المخيبة للآمال في أغسطس الماضي، وينصح خبراء أسواق المال بتوخي الحذر على مدار الأسبوع الجاري. وأظهر مسح الفايننشال تايمز أن 85% من اقتصاديو ووال ستريت توقعوا أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقى على الفائدة هذا الاجتماع، فيما أظهرت صناديق العقود الآجلة الاتحادية احتمالا برفع الفائدة بنحو 18%. وتضاربت التوقعات يوم الأربعاء الماضي، بعد تصريحات مختلطة من مسؤولي مجلس المركزي الأمريكي، التي أوضحت حقيقة الانقسام الداخلي في الآراء حول ضرورة رفع الفائدة في الوقت الراهن، فضلا عن تأثير ما ستؤول إليه الانتخابات الرئاسية الأميركية التي باتت وشيكة، لكن الاجتماع المقبل سيوفر ما هو أكثر من مجرد قرار الفائدة، فإن المستثمرين سيحصلون بالتحديد على رؤية المركزي المستقبلية لتحديد مرات رفع أسعار الفائدة على مدار العام المقبل. وقال بنك أوف أميركا ميرل لينش في مذكرة حديثة، إن أهمية اجتماع سبتمبر تكمن في توازن وصف المخاطر، ولم يبدو البنك في مذكرته أكثر «تفاؤلا» من مستثمري ووال ستريت. وقال ميشيل ماير الخبير الاقتصادي في بنك أوف أميركا، «يمكن للمركزي الأميركي اتباع قواعد اللعبة التي مارسها العام الماضي»، مشيرا إلى أن المخاطر التي تهدد مستقبل النشاط الاقتصادي وسوق العمل متوازنة تقريبا، مؤكدا أن على البنك مواصلة مراقبة هذه المخاطر والتطورات الاقتصادية المالية العالمية. وفي سياق آخر حصل المركزي الياباني على الأنظار خلال الفترة القليلة الماضية، وسيستمر تطلع المستثمرين إلى المركزي حتى نهاية الأسبوع الجاري، فيتوقع الاقتصاديون تخفيف إضافي من بنك اليابان وتركيز الدفاع عن السياسة النقدية السلبية لسعر الفائدة. ومن الناحية الجيوسياسية سيجتمع قادة العالم في مدينة نيويورك الأميركية يوم الثلاثاء المقبل للنقاش العام للأمم المتحدة، وتضم قائمة المتحدثين الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند.