انتهت اجتماعات الجهاز القومي للاتصالات مع ممثلي وزارة المالية وشركات التليفون المحمول التي استمرت ليومين من تحديد آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات المحمول. وتم الاتفاق على تحصيل ضريبة بقيمة 60 قرشا فقط على الكارت فئة العشرة جنيهات على أن يباع بسعر 11 جنيها للمستهلكين وتقدم شركات المحمول خدمات بما قيمته 10 جنيهات ورصيد إضافي بقيمة 40 قرشا، أما الكارت فئة 50 جنيها فإن الضريبة المستحقة تبلغ فقط 3 جنيهات على أن يباع بسعر 55 جنيها للمواطنين، وستقوم شركات المحمول بمنح المستهلكين رصيد بقيمة 50 جنيها مع رصيد إضافي بقيمة 2 جنيه، وبالمثل في كارت الـ١٠٠جنيه سيباع للمواطنين بسعر 110 جنيهات على أن تمنح شركات المحمول المواطنين رصيدا بقيمة 100 جنيه ورصيدا إضافيا بقيمة 4 جنيهات والضريبة 6 جنيهات فقط. كما تم الاتفاق على استمرار سعر بيع كروت المحمول دون تغيير العام المالي المقبل حتى بعد الزيادة المقررة في السعر العام لضريبة القيمة المضافة ليصل إلى 14%. في نفس السياق، استمرت أزمة نقص كروت الشحن في السوق، وقال إيهاب سعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات، إنه تم وقف توريد كروت الشحن للتجار من قبل شركات المحمول، واقتصر بيعها على مراكز الخدمة التابعة لها فقط، ما اعتبره أنه قرار يخدم التجار والوكلاء الذين قاموا بتخزين كروت الشحن واحتجازها. وقال مصدر بقطاع الاتصالات إن تحديد قيمة الكارت بهذا الشكل جاء لمنع تلاعب التجار في الأسعار التي تم تحديدها كنسبة ضريبية، حيث إنه إذا تم إقرار بيع الكارت فئة 10 جنيهات بمبلغ 10.60 جنيه فسوف يبيعه التاجر بـ11 جنيها بحجة عدم توافر فكة، وان دفع 11 جنيه والحصول على رصيد بباقي القيمة هو لضمان استفادة المستخدم من كل قرش يدفعه في الكارت. وأضاف أنه جارٍ التنسيق مع الجهات المعنية لضمان بيع الكروت بالقيمة التي تم تحديدها دون زيادة أو تلاعب في الاسعار.