أكد علي ظاهر الغزاوي - وزير العمل الأردني - أن بلادة لا تستطيع الاستغناء أو التخلي عن العمالة المصرية أو إحلال الأردنية محلها وأن ذلك غير وارد مطلقًا، وأن ما يثار حاليًا على بعض المواقع بشأن استغناء الأردن عن بعض فئات العمالة المصرية، لا أساس له من الصحة، وأن ذلك محاولات لتشويه العلاقات بين البلدين. وجاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الإثنين، مع نظيره الأردني بمقر وزارة العمل الأردنية لمناقشة أوضاع العمالة المصرية ومشكلاتهم، على هامش المؤتمر الوزاري الثالث للاتحاد من أجل المتوسط الذي يعقد حاليا في البحر الميت بالأردن. وقال الوزير الأردني، إن العلاقة بين مصر والأردن وثيقه ولا يمكن التشكيك فيها، استنادا إلي تاريخ علاقات التعاون والروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين، منوها إلي أن حكومة بلادة تسعي إلى تشغيل الأردنيين ولكن هذا لا يؤثر على العمالة المصرية مطلقا. ومن جانبه أكد محمد سعفان - وزير القوى العاملة - أن الأردن بلد شقيق والتعاون بين البلدين قديم ومستمر، مشيرا إلي أن المرحله الراهنة الدقيقة التي تمر بها مصر ستنتهي مع بداية 2017. وشدد "سعفان" على أهمية تصويب أوضاع العماله المصرية وأصحاب الأعمال المخالفين على السواء وليس للعامل فقط، مشيرا إلى أن ذلك يهم الحكومة الأردنية بذات الدرجه التي تهتم به الحكومة المصرية، مطالبًا بتضافر جهود البلدين على حماية العامل باعتباره الطرف الضعيف وفقًا لما بينته كافة التشريعات الوطنيه والاتفاقيات الدولية، مضيفا أن حماية العامل تصب في مصلحة صاحب العمل، حيث أن أصحاب الأعمال يهمهم استقرار بيئة العمل.وتابع وزير القوى العاملة أنه اتفق مع نظيرة الأردني، على إعداد آلية لتصويب الأوضاع تضمن احترام العامل للقوانين، وعدم مكافأة العامل المخالف من ناحية، فضلًا عن تشجيع العمالة المخالفة على تصويب أوضاعهم وفقا لأحكام القانون من ناحية أخرى.