أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أنه في إطار دور الوزارة للحفاظ علي حقوق العمالة العائدة من ليبيا، عقب الأحداث التي مرت بها من 2011 حتي عام 2015، تم حصر تلك العمالة وتسجلها بالحاسب الآلي بالوزارة، وقد وصل اجماليها 307 ألاف و217 عاملا، عملوا في ليبيا وعادوا اضطرارا نتيجة هذه الأحدث.   وكشف الوزير عن أنه أرسل (CD) بهذه الأعداد التي قامت الوزارة بحصرها إلي وزير العمل والتأهيل بدولة ليبيا لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعويض هذه العمالة عما لحق بهم من أضرار جراء هذه الأحداث، مؤكدا أنها مسجلة وفقا لنوع الضرر الذى وقع عليها، سواء كان فقدانا للدخل، أو الممتلكات والعقارات والخسائر التجارية والحسابات المصرفية.   وأعرب "سعفان" أن الوزارة علي استعداد لاستضافة وفدا من وزارة العمل والتأهيل الليبية لاستكمال أي بيانات أو مستندات خاصة بهذه العمالة لإتمام إجراءات صرف التعويضات المطلوبة، وذلك في إطار التعاون والتواصل المستمر بين وزارتي العمل بالبلدين في أوجه العمل المختلفة.   وشدد وزير القوي العاملة محمد سعفان، على أن الوزارة سوف تطالب بحقوق عمالها مهما طال الوقت.