أعلن الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، أنه سيتم تعديل لوائح العمل في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام التي تختلف من شركة لأخرى، بحسب طبيعتها الإنتاجية. وقال «الشرقاوي»، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الذي عقد، الإثنين، برئاسة جبالي المراغي، لمناقشة ملف شركات قطاع الأعمال العام، وتعديل اللوائح بها، عن تشكيل لجنة من الجهاز الإداري للدولة والشركات والنقابات برئاسته، لمراجعة اللوائح في جميع الشركات، وإدارة شؤون العاملين الخاصة بهذه الشركات، ومراجعة اللوائح المنظمة للعمل لتوحيد البنود والنظم ولوائح شؤون العاملين الخاصة بها، مشيرا إلى أن التفاوت الموجود في الحوافز والبدلات داخل هذه الشركات مقنن بحكم القانون. وأشار إلى أن كل ما يتعلق بالأجور والبدلات هي أمور «مقننة» بالقانون، وبالتنسيق مع النقابات ومجالس الإدارات ووفق اللوائح المنظمة لعمل هذه الجهات، موضحا أن القانون رقم (203) لسنة 2003، الخاص بقطاع الأعمال العام، حدد أن تضع الشركة بالتعاون مع النقابة لوائح الأجور والبدلات والحوافز، وبالتالي وجود التفاوت بين هذه الشركات مسموح به، لأنها شركات إنتاجية تهدف إلى تحقيق الربح، مشيرا إلى أن التوحيد بالنسبة للوائح مطلوب في الجهات الإدارية، ولكن في الشركات ليس مطلوبا، مؤكدا أن الهدف من اللجنة التي تم تشكيلها هي مراجعة البنود التفصيلية في جميع الشركات البالغ عددها 124 شركة. وأوضح أنه سيتم للمرة الأولى عقد جمعية عمومية للشركة القابضة للنقل البري والبحري، الخميس المقبل، وعقد جمعية عمومية لشركة قابضة أخرى، السبت المقبل، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 108 شركات تابعة للشركات القابضة أنهت جمعياتها العمومية. من جهته، قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إن التفاوت الموجود في الأجر الأساسي بين العاملين في شركات قطاع الأعمال العام جاء بسبب ضم العلاوات منذ عام 1987، نتيجة لأخطاء في ضم هذه العلاوات من قبل الشؤون الإدارية في بعض الشركات. وأوضح أن لجنة القوى العاملة ستفتح ملف شركات قطاع الأعمال العام من أجل مراجعة لوائحها وتحقيق العدالة بين الشركات. وطالب «وهب الله» بعض النواب بإعادة النظر في القيادات فوق سن الستين في شركات قطاع الأعمال العام وإصلاح الشركات.