أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن رؤية قطاع البترول في إطار إستراتيجية الوزارة لعام «2020/2021» تتمثل في تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية، للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر، وتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز. جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول مع العاملين بشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، الاثنين، للتواصل المباشر معهم، وذلك لاستعراض مشروع التطوير والتحديث لقطاع البترول الجاري حالياً تنفيذه، بهدف تحسين كفاءة الأداء لقطاع البترول في مختلف أنشطته وتطوير آلياته بما يتماشى مع المتغيرات المتلاحقة محلياً وإقليمياً وعالمياً، واستعراض الخطوات التي تمت في المشروع. وقال وزير البترول إن «رؤية المشروع تتبنى عدة أهداف جوهرية يأتي على رأسها تعزيز جذب استثمارات الشركات العالمية إلى صناعة البترول المصرية، خاصة في مجالات البحث عن البترول والغاز، والعمل على زيادتها خلال السنوات القليلة القادمة، بما يتماشى مع الإمكانيات والاحتمالات البترولية والغازية والواعدة التي تمتلكها مصر»، موضحا أن الاستفادة المثلى من الكوادر البشرية بالقطاع وتأهيلها هي أحد الأركان الأساسية للمشروع، خاصة أن العنصر البشرى هو عصب عمليات التحديث والتطوير. من جانبه، استعرض المهندس محمد طاهر، وكيل أول وزارة البترول، التصور التنفيذي للمشروع، الذي يضم 6 برامج عمل رئيسية يتم العمل فيها على التوازي من خلال فريق عمل لكل برنامج، التي تشمل جذب الاستثمارات، خاصة في مجال البحث عن البترول والغاز من خلال الإسراع بوتيرة الإجراءات أمام المستثمرين وتيسيرها، فضلا عن تطوير نماذج الاتفاقيات، وبرنامج للإصلاح الهيكلى بهدف تحقيق الفصل في الأدوار والاختصاصات بين الوزارة والهيئة والشركات القابضة، وتطبيق نظم الحوكمة، وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة بفعالية أكبر فى أنشطة البترول والغاز.