وضعت الارتفاعات المتتالية لأسعار حديد التسليح في الأسواق، الحكومة في موقف صعب، مع تزايد تكلفة تنفيذ المشروعات القومية، واتجاهها لفرض رسوم حماية جديدة على الحديد المستورد، بالتزامن مع إعلان وزارة التجارة والصناعة البدء في التحقيق بشكوى الإغراق المقدمة من مصانع الحديد. وأعلنت شركات إنتاج الحديد، على مدار اليومين السابقين، رفع أسعارها بمستويات تتراوح بين 350 و500 جنيه للطن، ليصل متوسط سعر بيع الطن للمستهلك مباشرة إلى 10.500 جنيه لأول مرة. وأرجعت الشركات الارتفاعات لارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، في أسواق الصرف، فضلا عن التحركات في أسعار الخامات في السوق العالمية، يأتى هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة، ممثلة في جهاز الدعم والإغراق التابع لوزارة التجارة، قبول الشكوى التي قدمتها غرفة الصناعات المعدنية نيابة عن أعضائها من المنتجين ضد عمليات الإغراق والممارسات غير المشروعة من جانب منافسين لهم من كل من الصين وتركيا وأوكرانيا. وقال مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة إن قبول الشكوى قد يتبعه قرار من الوزير بفرض رسوم حماية جديدة ضد الحديد المستورد. من جانبه استبعد رفيق الضو، نائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية، صاحبة الشكوى، أن يكون هناك أي تأثير من جانب أحد الأجهزة السيادية على القرار الحكومى المرتقب بفرض رسوم حمائية على الحديد المستورد من كل من تركيا والصين وأوكرانيا، خاصة أن تلك الجهة بدأت رسميا الاستثمار في القطاع بالشراكة مع القطاع الخاص. في السياق نفسه، قال حسن المراكبى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، إن الرسوم الحمائية المبدئية التي طلبتها الغرفة تتراوح بين 15 و30%، وتفرض وزارة التجارة والصناعة على واردات الحديد المستورد رسم حماية متناقصا منذ العام الماضى، ويبلغ حاليا 3.5%، ويصل العام المقبل إلى 2%، وتعتبر المصانع أن الرسم الحالى لا يحقق الهدف في حماية الصناعة المحلية.