أكد عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن خطة التطوير الإداري والمؤسسي لمصلحة الضرائب المصرية تمضي قدمًا، وذلك ضمن عملية الإصلاح الضريبي الشامل، التي ترعاها وزارة المالية، والتي تشمل الجانب التشريعي والإداري والبشري والعلاقه مع الممولين. وقال سامي، في تصريحات صحفية اليوم، ان قوة مأمور الضرائب تتمثل في كونه قادرا على التعامل مع الممولين بحرفيه ومهنيه يستمدها من الدورات التدريبيه التي تمكنه من التعامل لذلك نسعي بقوه لان تتمتع الاداره الضريبيه ببيئه عمل جيده ونظام كفؤ للتدريب مع استخدام أفضل أليات تكنولوجيا المعلومات، مضيفا ان الهيكله الاداريه تتم وفق معايير موضوعيه بعيدا عن الاهواء والشخصنه وهدفها خدمه الصالح العام وتحقيق أقصي استفاده من القدرات البشريه الموجوده. وأشار سامي إلى أن الأيام المقبلة ستحمل أخبارًا طيبة للعاملين بعد كل الجهد الذي بذلوه ويبذلونه في الجرد والحصر والتحصيل وإنهاء المنازعات وملاحقه التهرب وتسهيل أداء الضريبة على الممولين.