قال مكتب الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، الإثنين، إن الفارق الضئيل في نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا يكشف عن انقسامات عميقة. وتمنح التعديلات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سلطات جديدة واسعة. وقال مكتب هولاند في بيان: «يتوقف الأمر على الأتراك وحدهم لاتخاذ قرار بشأن كيفية تنظيم مؤسساتهم السياسية، لكن النتائج المنشورة تظهر أن المجتمع التركي منقسم بشأن الإصلاحات الواسعة المقررة». وحثت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان منفصل، الحكومة التركية على احترام الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان وحظره لعقوبة الإعدام.