ذكرت تقارير إعلامية أن الحكومة السويسرية أعلنت أنها لا تعتزم تقديم دعم لمواطنها المحبوس في ألمانيا، بتهمة التجسس على محققين ألمان، يعملون في مجال ملاحقة جرائم التهرب الضريبي لألمان يمتلكون حسابات سرية في مصارف سويسرية.
وكتبت صحيفة "تاجس انتسايجر" السويسرية الصادرة اليوم السبت، أن جهاز الاستخبارات السويسري (إن دي بي) غير مستعد للمشاركة في تكاليف المحاماة للرجل، مشيراً إلى أن المشتبه به لم يخالف التعهد الاستخباراتي بالصمت وحسب بل إنه أساء إلى السلطات السويسرية بشكل بالغ.
وحسب تقارير إعلامية، فإن من المفترض أن جهاز الاستخبارات السويسري حاول، من خلال جاسوس في ولاية شمال الراين فيستفاليا الألمانية وعميل آخر غير معروف بعد، الوصول إلى معلومات حول عملية شراء اسطوانات مدمجة عليها بيانات مصرفية لعملاء في سويسرا.
وحسب صحيفة "تاجس انتسايجر"، فإن الرجل المقبوض عليه منذ نحو أسبوع، قد عمل في الفترة بين 2010 حتى 2014 لصالح جهاز الاستخبارات السويسري، ونشرت الصحيفة مزيدا من التفاصيل عن الواقعة استنادا إلى محاضر للقضاء السويسري.
وذكرت الصحيفة أن الشرطي السابق كان قد تحدث عدة مرات في خريف 2014، مع رجل اتصال في فرانكفورت حول تسليم بيانات مصرفية سرية من سويسرا، وقد سلم المتهم في وقت لاحق بيانات مصرفية، تبين أنها مزيفة، وقد أبلغ رجل الاتصال المصرف المعني بالواقعة، الذي أبلغ بدوره السلطات السويسرية.
وبعد القبض عليه في 2015 في سويسرا، تحدث المشتبه به عن صلات له مع جهاز الاستخبارات السويسري، وعن تكليف بوضع عميل في الإدارة المالية لولاية شمال الراين فيستفاليا، وقد وصلت هذه الأقوال في النهاية إلى أيدي القضاء الألماني.