واشنطن تقر خطة لتعزيز وجودها العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادي
ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أقرت خطة لإنفاق ما يقرب من 8 مليارات دولار لزيادة الوجود العسكري الأمريكي في منطقة آسيا والمحيط الهادي خلال السنوات الخمس المقبلة وذلك من خلال تطوير البنية التحتية العسكرية وإجراء تدريبات إضافية ونشر المزيد من القوات والسفن في المنطقة.
وأضافت الصحيفة ـ في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين - إن مؤيدي خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال آسيا يعتبرون هذا الجهد وسيلة للتأكيد على التزام أمريكا بالمنطقة على نحو أكثر قوة، في ظل ما يواجه واشنطن من وضع متفاقم بشكل متزايد في شبه الجزيرة الكورية، مصدر قلقها الأمني الرئيس في المنطقة.
وأشارت إلى أن إدارة ترامب لا تزال في طور صياغة سياستها الأوسع في آسيا بعد أن تخلت بشكل أساسي عن سياسة الرئيس السابق باراك أوباما المعنية في المنطقة والتي لاقت انتقادات باعتبارها ضعيفة الموارد والقوة العسكرية.
وبأخذ تصريحات ترامب الأخيرة لنظيره الصيني شي جين بينج بعين الاعتبار، فإن أية خطة لتوسيع الوجود العسكري الأمريكي في آسيا قد تتطلب في نهاية المطاف خطوات لطمأنة بكين بأن التدابير العسكرية الجديدة ليست موجهة ضد للصينيين، ولم يرد متحدث باسم السفارة الصينية لدى أمريكا على طلب التعليق على هذا الأمر.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن السناتور الجمهوري عن ولاية أريزونا جون ماكين هو أول من طرح هذا الاقتراح، الذى يطلق عليه اسم "مبادرة لتحقيق الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادى" واعتمده مشرعون آخرون إلى جانب وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس ورئيس القيادة الأمريكية بمنطقة المحيط الهادي الأدميرال هاري هاريس، لافتة إلى أن مؤيدي الاقتراح لم يقدموا أي تفاصيل عن الخطة البالغ إجمالي نفقاتها 5ر7 مليار دولار.
ونوهت الصحيفة بأن السناتور ماكين كان قد أخبر هاريس في جلسة استماع بالكونجرس في أبريل الماضي بأن "هذه المبادرة يمكن أن تعزز القوة العسكرية الأمريكية من خلال توجيه التمويل لإعادة ترتيب وضع قواتنا في المنطقة وتحسين البنية التحتية ذات الصلة بالعمليات وتمويل عمليات إضافية ومعدات سابقة الوضع وبناء القدرات مع حلفائنا وشركائنا".
ولم يوضح داعمو الخطة الآسيوية خطتهم للحصول على التمويل، وطالبت إدارة ترامب في وقت سابق بزيادة النفقات العسكرية في السنة المالية الجارية، وتسعى لزيادتها بواقع 54 مليار دولار في العام المالي 2018.
