قال تقرير صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، اليوم الخميس، إن سبب قرار الحكومة بتحريك أسعار الكهرباء يرجع لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة، وخفض بند الدعم الذي كان متوقعا أن يبلغ 400 مليون جنيه، وخفض دعم الكهرباء الذي بلغ نحو 80 مليون جنيه.

وأضاف تقرير مركز المعلومات تحت عنوان " أبرز التساؤلات والانتقادات والإرشادات الموجهة للحكومة للفترة من 30 يونيو : 7 يوليو 2017"، أن عدم تحريك أسعار الكهرباء كان سيتسبب في خسائر جسيمة للدولة، يصعب الاستمرار في دفع فاتورتها، في ضوء الحاجة الماسة للدفع بالتنمية.

وأشار التقرير إلى أنه إذا لم يكن لدى الحكومة موارد كافية فستنهار المرافق ولن يتم تطويرها، كما أن الدولة بحاجة إلى توجيه مزيد من الموارد لقطاعات أخرى مثل التعليم والصحة.

وأوضح تقرير مركز المعلومات أن ارتفاع معدلات الاستهلاك والحاجة لصيانة الشبكة، والحفاظ على مستوى الخدمة، وصعوبة تحقيق ذلك في حالة نقص التمويل المطلوب، مع الحرص على عدم الوصول لسيناريوهات سابقة، من القطع المتكرر للتيار الكهربائي، ولفترات طويلة تحتاج لتخفيف الأحمال.