أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا التنسيق بين الحكومتين المصرية والسعودية لتدشين استراتيجية تعاون صناعي مشترك، بهدف تحقيق التكامل بين القطاعات الصناعية في البلدين، خاصة في مجالات الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية، لافتاً إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية الهائلة التي يمتلكها الجانبين لتنعكس آثارها إيجاباً على شعبا البلدين الشقيقين، ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية العام الماضي بلغ 4 مليارات و279 مليون دولار. وقال «قابيل»، خلال جلسة المباحثات التي عقدها مع المهندس ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، وذلك في إطار مشاركتهما في الاجتماع الوزاري التشاوري لمنظمة التجارة العالمية، المنعقد بمدينة مراكش المغربية، إن العلاقات «المصرية-السعودية» علاقات تاريخية وراسخة على المستويين السياسي والاقتصادي على حد سواء، مشيراً إلى أن تكليفات القيادة السياسية بالبلدين تركز على ضرورة إيجاد قنوات فعالة ومستدامة لتحويل الفرص الاستثمارية بالبلدين إلى مشروعات ملموسة تتوافق مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وأشار «قابيل» إلى أن اللقاء استعرض أيضا أهمية تهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين بالجانبين، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة تفعيل دور مجلس الأعمال «المصري-السعودي» المشترك، ليقوم بدور أكثر فاعلية في انسياب حركة الاستثمار بين الجانبين، لافتاً إلى تكليفه فريق عمل من الوزارة لدفع فرص التعاون التجاري والاستثماري مع المملكة العربية السعودية، وتيسير مشاركة القطاع الخاص في منظومة التعاون الاقتصادى المشترك. وأضاف «قابيل» أن المباحثات قد تناولت أيضا أهمية تسهيل التجارة البينية بين مصر والسعودية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، خلال العام الماضي، حوالي 4 مليارات و279 مليون دولار، وهو الأمر الذي يمكن تنميته من خلال تكثيف جهود مسؤولي البلدين لرفع كافة العوائق والعقبات لتحقيق انسياب فى حركة التجارة المشتركة. من جانبه، أكد المهندس ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، على أهميه السوق المصرية كوجهة استثمارية متميزة للشركات السعودية خلال المرحلة الحالية والمستقبلية. ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دفعة في العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين، بما ينعكس إيجاباً على معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة. ووجه «القصبي» الدعوة إلى طارق قابيل لزيارة المملكة العربية السعودية، للتباحث حول آليات تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، مشيرا إلى أنه سيقوم خلال الفترة القريبة المقبلة بزيارة القاهرة، لبحث تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين. من ناحية أخرى، واصل المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، لقاءاته المكثفة بمدينة مراكش المغربية، حيث التقى مريم بن صالح، رئيسة اتحاد رجال الأعمال المغاربة، حيث تناول اللقاء أهمية تفعيل دور منظمات الأعمال المصرية والمغربية لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وكذا الاستفادة من الإمكانات والمقومات المتاحة لدى الجانبين لدخول أسواق ثالثة، فضلا عن أهمية تعزيز التعاون المشترك فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة الصناعات التراثية والحرفية التي تشتهر بها الدولتين.